يجمع محققو الأمم المتحدة أدلة يمكن استخدامها في محاكمات مقبلة للضالعين في إبعاد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المحامي الفلسطيني صلاح الحموري قسرًا إلى فرنسا.

جاء ذلك وفق ما أعلنته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تقرير لها قبل يومين.

وقالت إن فريقًا من كبار محققي الأمم المتحدة يحتفظ بقائمة بالضالعين المحتملين في إبعاد الحموري قسرا، من بينهم خطوط العال التي استخدمت لترحيله وموظفيها.

واعتبرت اللجة إبعاد المحامي صلاح الحموري قسرًا "انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي".

وفي تقريرها الثاني إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ إنشائه عام 2021، أفادت اللجنة أنها "احتفظت، ضمن قائمة الجناة المحتملين، بمعلومات عن أشخاص قد يتحملون المسؤولية الجنائية".

وأشارت اللجنة إلى أن ترحيل "الحموري" يثير أيضا تساؤلات عما إذا كان أشخاص في خطوط العال كانوا على علم بترحيله غير القانوني، وبالتالي قد يكونون قد "ارتكبوا جريمة حرب تتمثل في المساعدة في ارتكاب الجريمة أو التحريض عليها أو المساعدة في ارتكابها".

وأكدت اللجنة اعتزامها "مواصلة استطلاع المسؤولية الجنائية لجميع المتورطين في الترحيل القسر".

في غضون ذلك صرّح أحد أعضاء اللجنة الثلاثية كريس سيدوتي، في بيان أنه "لا شك لدينا في أن إلغاء تصريح الإقامة لصلاح الحموري بناء على (خرق الولاء) المفترض لدولة إسرائيل يمثل جريمة حرب".

وأضاف "سيدوتي" أن "طلب الولاء من أشخاص محميين في الأراضي المحتلة انتهاك، يستحق الشجب، للقانون الإنساني الدولي".

وصلاح الحموري من القدس، كان معتقلًا في سجون الاحتلال ويتم تجديد اعتقاله كل ثلاثة أشهر دون تهمة، وهو محام وحقوقي، وأحد محرري صفقة "وفاء الأحرار"، وتعرض للاعتقال والملاحقة والتضييق على عمله الحقوقيّ.

وسبق وأنّ "الحموري" أمضى في سجون الاحتلال نحو 10 سنوات، علمًا أنه كان يحمل هوية القدس قبل أن تُجرّده "إسرائيل" منها، وتُبعده إلى فرنسا في 18 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، وهو متزوج وهو أب لطفلين.