أعرب العراق، اليوم الأربعاء، عن استغرابه من قرار مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ إدراج العراق في القائمة المُنقّحة للدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، في بيان صحفي، إن العراق حقّق تقدُّماً كبيراً أدّى في عام 2019 إلى شطبه من قوائم الإرهاب وعمليات مكافحة غسل الأموال.
وأضاف أنّ "العراق اتخذ عِدّة تدابير لتعزيز إطاره القانونيّ ممّا أدّى إلى زيادة التعاون مع نظرائه.
وأوضح "حسين" أنّ العراق شارَكَ بشكل كامل، وعمل من كثب مع اللجنة منذ اعتماده اللائحة السابقة المُفوَّضة من قبل مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبي في عام 2016.
وشدد أن السلطات المختصة في العراق كانت تعمل من كثب على مدار العامين الماضيين لتوفير المعلومات من خلال القنوات الرسميّة بشأن تلبية مُتطلّبات الاتحاد الأوروبيّ لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وقال إنَّ العراق استوفى المعايير التي وضعتها مجموعة العمل الماليّ والمعايير المنصوص عليها في توجيه الاتحاد الأوروبيّ ذي الصلة وعالج جميع أوجُه القُصُور والثغرات التي أبرزتها المُفوّضيّة.
وأشار "حسين" إلى أن العراق لم يتلقَّ أيّ ردّ سلبيّ من الهيئة حتى اعتماد اللائحة المذكورة في أيار/مايو الماضي.
وطالب "حسين" المُفوّضيّة بالشفافيّة، وضرورة الاستماع إلى ما أبداه العراق من التزام واضح بالمعايير ذات الصلة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد الوزير العراقي على "أنّ العراق نفّذ على مرّ السنين قوانين وإجراءات مُهمّة بهدف مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتخفيف المخاطر المرتبطة بها.
واستند في حجته على تقرير مجموعة العمل الماليّ الذي أشار إلى أنّ الإجراءات الوقائيّة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في العراق قويّة وراسخة.
وحذّر "حسين" من أنّ "قرار المُفوّضيّة إذا لم يرفضه مجلس الاتحاد الأوروبيّ سيكون له تأثير اقتصاديّ واجتماعيّ ضارّ على العراق.
ورأى أنه سيُؤثّر في التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ بموجب اتفاقيّة الشراكة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبيّ.
