قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، إن الإعلان الأمريكي بتأجيل الشق السياسي من صفقة القرن "كذب".
وأضاف في حديث خاص لـ"سند" "الإدارة الأمريكية نفذت ما هو جوهري بالمشروع السياسي من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال وشطب حق اللاجئين من جدول أعمال التسوية".
وبين أن إعلان الشق الاقتصادي لصفقة القرن، يعد ترجمة لرؤية بينامين نتنياهو القائمة على السلام الاقتصادي.
وأوضح خالد أن هذه الفكرة تتخلص في تحسين معيشة الفلسطينيين تحت الاحتلال، دون الحديث عن أي حقوق سياسية.
وأشار إلى إقرار واشنطن ضم المستوطنات لتصبح جزءا من الكيان، ما يعني شطب ما كان يسمى بحل الدولتين، وفق تعبيره، وقال "لم يبق من العملية سوى شقها الاقتصادي فحسب".
وذكر أن صفقة القرن تتجاوز حدود الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهي مشروع إقليمي يستهدف تصفية القضية بمشاركة عربية ودولية من خلال مشاريع تطبيع اقتصادية توفر فرص عمل ونمو اقتصادي لبعض البلدان.
من ناحية ثانية، رأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن المؤتمر الدولي للسلام يشكل مخرجًا لمغادرة الوصاية الامريكية والرعاية الحصرية لعملية السلام.
وكشف البيت الأبيض الأحد، أن الإدارة الأمريكية ستطرح جزءا من خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط "صفقة القرن"، خلال مؤتمر دولي سيعقد قريبا.
وقال البيت الأبيض في بيان له، إن الخطة ستعرض يومي 25 و26 حزيران/ يونيو القادم، في إطار ورشة اقتصادية دولية ستعقد في البحرين بهدف "حشد الدعم للاستثمارات الاقتصادية المحتملة" التي يمكن أن يوفرها اتفاق سلام في الشرق الأوسط.
وفي سياق آخر بين خالد أن مسألة انعقاد المجلس الوطني بشكل فوري ليست مطروحة على اللجنة التنفيذية، وهناك إقرار بضرورة استيفائه حقه من الحوار الوطني العام وضمن فصائل المنظمة قبل انعقاده.
وأكدّ حرص الجبهة الديمقراطية على انتظام عمل مؤسسات المنظمة.
وأضاف "لكننا أحرص أن تضطلع هذه المؤسسات بدورها وتحترم قراراتها، ولا تبقيها معلقة في الهواء".
وشدد على ضرورة البدء في تطبيق قرارات المجالس المركزية والوطني، لإعطاء المصداقية لعملها أمام الرأي العام.
وأكد على ضرورة انتظام انعقاد المركزي ضمن "أسس جديدة تحترم بموجبها قراراتها ولا تؤكد في دوراتها الجديدة على ماسبق".
وذكر أنه ليس هناك من يتسرع لعقد دورة المركزي، ومن المهم مراجعة ما أنجز وترجم في القرارات السابقة.
وكانت المجالس السابقة قد دعت لفك الارتباط الأمني والاقتصادي والسياسي مع دولة الاحتلال.
