أعلن صندوق أبوظبي للتنمية، اليوم الأحد، عن مبادرة يتم بموجبها السماح بتأجيل سداد الديون المستحقة على الدول النامية والشركات المستفيدة من قروض الصندوق خلال عام 2020.

تستهدف المبادرة التي أطلقها الصندوق المتخصص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى المحلي والعالمي، مساعدة الدول والشركات على تجاوز التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا المستجد.

وحسب بيان من الصندوق، اليوم الأحد، سيتم تنفيذ هذه المبادرة التي ستستفيد منها الدول والشركات المقترضة وفقاً للقوانين والإجراءات الداخلية المعتمدة لدى الصندوق.

وتمتد فترة تعليق جميع الاستحقاقات من 1 يناير/كانون الثاني إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2020.

وتتماشى هذ المبادرة مع موقف حكومة الإمارات الداعم لقرار مجموعة العشرين G20، ضمن المبادرة التي أطلقها البنك الدولي، والرامية إلى تعليق مدفوعات الديون المستحقة على البلدان النامية.

وقال مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، إن المبادرة تستهدف دعم الدول المتضررة من تداعيات وباء كورونا والوقوف بجانبها لتجاوز الأزمة وخاصة الدول ذات الدخل المنخفض.

وأوضح: "ستسهم هذه المبادرة بضمان الاستقرار المالي لتلك الدول بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة".

ويقدم الصندوق قروضاً ميسرة لحكومات الدول النامية ويستثمر بشركات مختلفة فيها، لمساعدتها على تنفيذ خططها التنموية من خلال تمويل مشاريع استراتيجية.

 وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لعدد من المبادرات التي أطلقها صندوق أبوظبي للتنمية مؤخرا في سياق جهوده للحد من التأثير الاقتصادي لوباء كوفيد 19.