بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع مسؤولين أوروبيين مواجهة خطة إسرائيل ضم أراض فلسطينية، واستئناف عملية التسوية على أساس حل الدولتين.
جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها مع نظرائه في فرنسا جان إيف لودريان، وألمانيا هايكو ماس، وجمهورية لاتفيا إدجار رينكفيتش.
إضافة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وفق بيان للخارجية الأردنية.
وأفاد البيان بأن الصفدي وبوريل، أكدا استمرار التنسيق والعمل المشترك لمنع تنفيذ خطة الضم، وإعادة إطلاق مفاوضات جادة لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.
كما توافق الوزير الأردني مع نظيره اللاتيفي، في "موقف موحد في رفض الضم واعتباره خرقا للقانون الدولي وتقويضا للجهود السلمية".
وخلال اتصاله مع وزير الخارجية الفرنسي، أجرى الصفدي محادثات حول الجهود المبذولة لمنع تنفيذ إسرائيل قرارها بضم أراض فلسطينية إلى سيادتها.
كما ناقش الجانبان استمرار تنسيق التحركات والمواقف ثنائيا وفي الإطار الأوروبي العربي الأوسع لمنع تنفيذ قرار الضم.
وناقشاً أيضاً إيجاد أفق لإطلاق مفاوضات للتقدم نحو حل الصراع على أساس حل الدولتين والقانون الدولي.
وبحسب بيان الخارجية الأردنية، فإن الصفدي تابع خلال اتصاله مع نظيره الألماني، التنسيق حول الجهود المشتركة لمواجهة خطر خطة الضم الإسرائيلية، وإعادة إطلاق عملية التسوية.
وتعتزم إسرائيل ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لسيادتها، وهو ما يعادل نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة، وسط رفض فلسطيني وعربي ودولي.
كما أن معظم دول الاتحاد الأوروبي، اتخذت موقفا معارضا لخطط "الضم" الإسرائيلية، وهددت باتخاذ "تدابير مضادة" في حال أقدمت على الخطوة.
