بدأت المفوضية الأوروبية مناقشات داخلية حول كيفية معاقبة إسرائيل، في حال تنفيذ خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية وفرضت السيادة الإسرائيلية عليها.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، إن هذه المحادثات يقودها وزير خارجية الاتحاد جوزيف بوريل، الذي وصفته بـ "المعروف بمواقفه العدائية تجاه إسرائيل منذ سنوات".

ووفق الصحيفة الإسرائيلية، يُتوقع أن يجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الخميس المقبل، وسيتم خلال ذلك مناقشة موضوع الضم"، لكنها استبعدت اتخاذ أي قرار، إذ لم يتم تشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد.

وبيّنت أن دستور الاتحاد الأوروبي لا يسمح باتخاذ قرارات ذات مغزى للسياسة الخارجية إلا بموافقة جميع البلدان.

وبناءً على ذلك فإن الإسرائيليين، حسب الصحيفة، يعتقدون أن الدول الصديقة لهم وهي، المجر والتشيك ورومانيا وبلغاريا، ستعيق أي مبادرة تحمل عقوبات مشددة ضدها.

وتسود في إسرائيل تقديراتٌ بأن الاقتراح الأقرب للتنفيذ هو الذي ستقدمه السويد وإيرلندا ولوكسمبورغ بإلغاء اتفاقية الشراكة التي تنظم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وتُشير "يسرائيل هيوم" إلى أن هذا الاقتراح لو دخل حيز التنفيذ فسيؤدي إلى "ضرر اقتصادي كبير".

وتطرقت الصحيفة إلى اقتراحات أخرى قد تحظى بالموافقة، أحدها استبعاد إسرائيل من برنامج "هورايزون 2027" الذي تتلقى بموجبه مؤسسات البحث والعلوم والتكنولوجيا منحًا تراكمية لمئات الملايين من الشواقل.

ومن بين هذه الاقتراحات أيضًا، تعليق اتفاقية السماء المفتوحة التي تنتظر مصادقة الاتحاد الأوروبي عليها.

ومؤخرًا اتفق حزبا "الليكود" و"أزرق أبيض" على تشكيل حكومة مشتركة بينهما، تعمل على تنفيذ خطة ضمّ أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن لإسرائيل، في شهر تموز/يوليو المقبل.