بدأت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي أمس الجمعة، عطلتها الصيفية السنوية، دون أن تصدر قرارها المرتقب حول جرائم الحرب الإسرائيليّة في الأراضي الفلسطينية.
وذكرت مصادر إعلامية أن دخول المحكمة الدولية في عطلتها يعني تأجيل القرار إلى ما بعد منتصف آب/ أغسطس المقبل.
وعبرت إسرائيل في وقت سابق عن خشيتها من صدور القرار قبل عطلة المحكمة، ومنعت المئات من مسئوليها الحاليين والسابقين من السفر، خشية اعتقالهم.
صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، كشفت نهاية الأسبوع الماضي، عن بدء سلطات الاحتلال بتحضير قائمة سرية تضم 200 إلى 300 شخصية إسرائيلية يمكن أن تتم محاكمتهم في لاهاي، حيث سيتم مطالبتهم بالامتناع عن السفر.
ووفقا للصحيفة، فإن القائمة تضم بالإضافة إلى رئيس الحكومة، وزراء الأمن ورؤساء هيئة أركان الجيش، ورؤساء جهاز الأمن العام "الشاباك" السابقين والحالي، إضافة إلى عدد من الضباط والمسؤولين العسكريين في الجيش الإسرائيلي.
وحسب التقديرات الإسرائيلية فإن المحكمة الدولية ستتبنى موقف المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا، بشأن صلاحية التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين في القطاع والضفة والقدس.
وتعارض إسرائيل فتح تحقيق بشأن جرائم حرب ارتكبتها ضد الفلسطينيين، وتدعي عدم وجود صلاحية للمحكمة الدولية بإجراء تحقيق كهذا وأن السلطة الفلسطينية ليست دولة.
لكنه في حال قررت المحكمة الدولية البدء بإجراء تحقيق، فإن ذلك يمكن أن يؤدي لملاحقة مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين.
وفي حال رفضهم المثول أمام المحكمة، فإنه بإمكان الأخيرة إصدار مذكرات اعتقال بحقهم في معظم دول العالم، باستثناء أمريكا، ما يعني أن المسؤولين الإسرائيليين قد يمتنعون عن السفر إلى هذه الدولة خشية الاعتقال وتسليمهم للمحكمة.
ويتوقع أن يتركز تحقيق المحكمة الدولية على ارتكاب إسرائيل جرائم ارتكبها ضباط وجنود بموجب تعليمات القيادة السياسية، وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967 بشكل مناقض للقانون الدولي.
