قرر وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس تجديد إيقاف القانون الذي يفرض عقوبات على البنوك الفلسطينية، التي تملك حسابات لأسرى فلسطينيين وعائلاتهم.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية،أن الإيقاف الأول للقانون كان قبل شهر ونصف، مما سمح للسلطة الفلسطينية بتحويل رواتب الأسرى وعائلاتهم عبر البنوك.
وانتقد عضو الكنيست ورئيس حزب "يمينا" نفتالي بينت، اليوم الإثنين، قرارغانتس.
وقال بينت: "خلال فترة وجودي كوزير للجيش، قمت بتنفيذ أمر جديد يمنع البنوك الفلسطينية من تحويل الرواتب إلى الأسرى أو عائلاتهم بسبب قتل الإسرائيليين".
وتابع: "الأمر الذي فرضته كان ناجحًا إلى حد كبير؛ لقد توقفت البنوك عن تحويل الرواتب، أصبح الفلسطينيون غاضبون لكنني لم أستسلم".
وأوضح أنه عندما تولى غانتس السلطة، ضغط عليه الفلسطينيون بشدة ورفض العقوبات على الفور والآن مرة أخرى.
وأضاف بينت: "يجب ألا يكون هناك شك، هذا رأي نتنياهو، هذه حكومة سيئة لا تعمل في أي مجال، لقد نفذت الكلمات".
وردًا على ذلك، ذكر مكتب وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، أن القرار تم اتخاذه على ضوء توصيات جميع الأطراف في الجيش، إضافة إلى عمل المقر في هذا الموضوع.
ومدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بالتناوب ووزير الجيش، بيني غانتس، تجميد القرار العسكري الصادر عن قائد قوات الجيش بالضفة الغربية.
ويقضي القرار بمنع البنوك من صرف مستحقات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتجميد حساباتهم.
وأصدر غانتس قرار التجميد لمدة 45 يومًا، بعد أن تم إصداره من قبل قيادة الجيش بالضفة في منتصف أبريل/ نيسان الماضي.
ويأتي هذا القرار بناءً على توصية أمنية منعًا لدفع الأوضاع إلى مزيد من التوتر الأمني، وفقًا لمصادر إسرائيلية.
