جدد رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، التأكيد على أن عدم تراجع إسرائيل رسميًا عن مخططات الضم يمثل استمرارًا للتهديد الوجودي للقضية الفلسطينية.
وقال اشتية، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، صباح اليوم الاثنين، إن الرئيس محمود عباس يقود جهدا دوليا وقانونيا لمواجهة هذا التهديد.
وأضاف: "لم يعد هناك أي مجال للتراخي، أو التسامح مع من ينكر وجود مرض الكورونا أو يرفض الالتزام بإجراءات السلامة الإجبارية، والأجهزة الأمنية توقع العقوبات يوميا بغير الملتزمين".
ونوه إلى أن "سلطة النقد تعمل على إيجاد حلول عاجلة لموضوع العمولات على الشيكات الراجعة وأقساط القروض لا سيما للفئات المتضررة، وتم إخبارنا أن الأمر قيد الحل".
وبخصوص رواتب الموظفين، صرح اشتية: "سندفع النسبة الممكنة من الرواتب قبل العيد، أموال المقاصة ما زالت عالقة لدى الاحتلال وسنضطر للاقتراض من البنوك للإيفاء بالتزاماتنا".
ولفت النظر: "سنسمح لدور الحضانة بالعمل بالتدريج بعد إثباتها الالتزام بالبروتوكول الصحي المعمول به في وزارة الصحة".
واستطرد: "سنقدم دفعة أخرى من المساعدات، وتشمل طلبة الجامعات من أبناء المخيمات والأغوار الفلسطينية، وعمال المقاهي والمطاعم المتضررين، وعمال القطاع السياحي، والعائلات الفقيرة والتي انقطعت عن أعمالها بسبب كورونا".
واستدرك رئيس الحكومة: "وسنقدم مساعدة مالية لـ 1400 محل تجاري في مدينة القدس".
