أصدر القضاء اللبناني اليوم الاثنين، قرارا بالحجز الاحتياطي على الأسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في عدد من العقارات التي يملكها في منطقة المتن، في جبل لبنان.
وبموجب القرار الصادر عن رئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي فيصل مكي، فقد تم إلقاء الحجز الاحتياطي على الأسهم العائدة لسلامة في عدد من العقارات والمنقولات المملوكة منه في مناطق قرنة شهوان الرابية وبرمانا في المتن.
وجاء القرار مع احتفاظ الحاجزين بشمول الحجز لاحقا سياراته الخاصة، بعد الاستحصال على شهادات قيدها من هيئة إدارة الآليات والمركبات وعلى مخصصاته المالية في مصرف لبنان.
وجاء قرار مكي على خلفية دعوى مقدمة من المحامين حسن عادل بزي، هيثم عدنان عزو، جاد عثمان طعمة، بيار بولس الجميل وفرنسواز الياس كامل.
والمحامون هم ضمن مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، ضد حاكم مصرف لبنان بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف وبيع سندات الدولة إضافة إلى الإهمال الوظيفي والاختلاس.
وورد في حيثيات القرار أنه "ضمانا لدين طالبي الحجز (بحسب طلبهم) خمسة وعشرين ألف دولار أمريكي لكل واحد منهم إضافة إلى اللواحق المقدرة بمبلغ ألفين وخمسمئة دولار أمريكي لكل منهم وإبلاغ ذلك لمن يلزم.
كما تم تكليف طالبي الحجز إبراز النظام المنصوص عليه في المادتين 22 و 23 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي اللبناني، تمهيدا للبت بطلب إلقاء الحجز على مخصصات المحجوز بوجهه، أي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
