أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أعضاء المجلس المركزي نيته وقف تمويل استيراد البنزين بدولارات المصرف، ما سيؤدي لارتفاع إضافي بأسعار البنزين ويشكل عبئا على ميزانيات الأسر والمؤسسات.
ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن مصادر في المجلس المركزي لمصرف لبنان، أن سلامة أبلغهم على هامش اجتماع المجلس أنه ينوي "التوقف عن بيع الدولارات لمستوردي المحروقات، على أن يصدر القرار عن المجلس المركزي بذلك في غضون أسبوعين بالحد الأقصى".
ونوهت إلى أن وزارة الطاقة "تناغمت مع نوايا سلامة، فأصدرت جدول تركيب للأسعار يتضمن تسعيرًا جديدًا لصفيحة البنزين على أساس سعر للدولار يبلغ 20350 ليرة".
وبيّنت: "أي بسعر صرف يكاد يوازي ما هو متداول في السوق الحرة"؛ وبحسب المصادر فإن "هذا التناغم كان مقصودًا لأنه يمهد لقرار مصرف لبنان، ويدفع المستهلكين نحو الاعتياد على السعر الأعلى".
وقالت الصحيفة إنه "بهذا القرار يكون مصرف لبنان قد حرر نفسه من ملف الدعم. ويكون أيضًا قد استكمل تدمير ما تبقى من ميزانيات الأسر والمؤسسات".
وأوضحت أن "لجوء المستوردين إلى السوق الحرة للحصول على دولارات لتمويل المازوت أدى إلى إشعال الطلب على الدولار وزيادة في سعره بمعدل 1700 ليرة لبنانية أسبوعيًا".
وعللت ذلك "لأن التجار يسحبون أسبوعيًا من السوق نحو 230 مليون دولار. وإذا تكرر الأمر مع البنزين، فإن الضغط سيزداد أكثر على سعر الصرف، بالتالي تزداد الضغوط التضخمية على الأسر والمؤسسات".
وأمس الأربعاء، قطع لبنانيون الطرقات في عدد من المناطق، وذلك بعد ارتفاع أسعار المحروقات، ليصل سعر صفيحة البنزين إلى 312 ألف و700 ليرة لبنانية.
وارتفع سعر صفيحة البنزين نوع 98 أوكتان 62000 ليرة، و95 أوكتان 59900 ليرة، في حين ارتفع سعر صفيحة المازوت 35500 ليرة، وقارورة الغاز 9400 ليرة.
لتصبح الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان: 302700 ليرة، بنزين 98 أوكتان: 312700 ليرة، المازوت: 270700 ليرة، والغاز: 229600 ليرة.
وأوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، أن "دعم المحروقات بات خلفنا".
ولفت النظر إلى أن "جدول تركيب الأسعار صدر اليوم على أساس 20 الف ليرة للدولار الواحد، وأنه لم يعد لأصحاب المحطات إمكانية لشراء كميات كبيرة من المحروقات".
وأعلن رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، أن "سعر صفيحة البنزين سيلامس حدود الـ 400 ألف ليرة لبنانية في الأسابيع المقبلة بسبب ارتفاع سعر برميل النفط العالمي وارتفاع سعر صرف الدولار ورفع الدعم الكلي عن المحروقات".
