بدأت هيئة حماية المنافسة والمستهلك في أستراليا، اليوم الإثنين، إجراءات مقاضاة شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة "جوجل".

وتأتي هذه الإجراءات؛ بتهمة تضليل المستخدمين لتوسيع نطاق جمع البيانات لأغراض عديدة، منها بث الإعلانات الموجهة لفئات محددة من المستخدمين.

وقالت "الهيئة" في الدعوى التي أقامتها أمام المحكمة الاتحادية إنَّ جوجل لم تبلغ المستخدمين بطريقة مناسبة، ولم تحصل على موافقتهم المسبقة على تحركها عام 2016.

وبحسب الهيئة فإن هذا التغيير أدى إلى ربط أنشطة المستخدم على مواقع غير متصلة بشبكة جوجل بأسماء المستخدم وغيرها من بيانات الهوية الموجودة لدى الشركة الأمريكية العملاقة.

 لكن الإبلاغ عن هذا التغيير الذي يظهر للمستخدم لم يكن كافيا للحصول على موافقة مسبقة من المستخدم.

وأوضحت "الهيئة" أنَّ جوجل تستخدم هذا المزيج الجديد للمعلومات من أجل تحسين أدائها التجاري في مجال الإعلانات.

من ناحيتها نفت جوجل تهمة تضليل المستخدمين وقالت إنها ستدافع عن موقفها في المحكمة.

وقالت متحدثة باسم جوجل رداً على موقف هيئة حماية المنافسة والمستهلك إن الشركة لا تتفق كلية مع هذه الادعاءات وستدافع عن موقفها.

وأضافت المتحدثة باسم جوجل "في يونيو 2016 قمنا بتحديث نظام الإعلان لدينا وربطناه بأدوات تحكم المستخدم ليناسب طريقة استعمال الناس منتجات جوجل والدخول إليها من أجهزة مختلفة".

وأشارت المتحدثة في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن التغييرات كانت اختيارية وتم الطلب من المستخدمين الموافقة المسبقة عليها من خلال إخطارات دائمة وسهلة الفهم.

وإذا لم يوافق المستخدم تظل طريقة تعامله مع المنتجات والخدمات بدون تغيير، حسب المتحدثة.