رجح وزير العدل الفلسطيني محمد فهد الشلالدة، أن تبدأ بعد أسبوعين مقاضاة مستوطنين إسرائيليين، أمام المحاكم الفلسطينية.
ويتعرض فلسطينيون وممتلكاتهم لاعتداءات وأعمال تخريب مكثفة من مستوطنين إسرائيليين، ولا تجد مثل هذه الملفات غالبا طريقها إلى القضاء الإسرائيلي. وإن حدث، فإنه تصدر بحقهم أحكام مخففة للغاية.
وقال الشلالدة: "هناك ملفات في طور الإعداد والتكييف القانوني للشروع في رفعها بالمحاكم الفلسطينية".
وأضاف أنه من المرجح أن يتم بعد أسبوعين، أول استدعاء لمستوطنين من مستوطنات شمال الضفة الغربية، على خلفية حرق منزل فلسطيني في بلدة بورين.
وأوضح أن من الملفات المرجح إنجازها خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، قضايا تتعلق بانتهاكات تعرضت لها عائلات فلسطينية في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، وتتضمن "تعذيبا وضربا وحرقا وهدم منازل".
ولفت إلى أن وزارته ترصد عبر باحثين ومحامين "الأدلة والإثباتات حول انتهاكات واعتداءات المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني، لتسهيل مهمة الضحايا المنتهكة حقوقهم للتقاضي أمام المحاكم الفلسطينية".
وبين أنه ستتم مراسلة الجهات المعنية في إسرائيل وفق القوانين والتشريعات الفلسطينية لإحضار المتهمين، وفي حال رفض أي مستوطن المثول أمام القضاء الفلسطيني، ستصدر المحاكم قرارات غيابيا، وستتم مخاطبة الجانب الإسرائيلي، كجهة محتلة، لتنفيذها.
وفي حال لم يطبق الجانب الإسرائيلي الأحكام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، قال الشلالدة إن "هذا يتيح لنا أن نلاحق هؤلاء المجرمين أمام القضاء الذي يحملون جنسيته، حيث يحمل أغلب المستوطنين جنسية مزدوجة".
وتابع "إذا استنفدت الضحية الفلسطينية كافة الإجراءات الدستورية الوطنية والمحلية، ولم تحصل على حقها كضحية في ملاحقة المجرمين، سنقوم بالملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهذا تكريس لمبدأ الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية".
وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، مطلع مايو/ أيار الماضي، أن للمحكمة صلاحية التحقيق في جرائم حرب محتملة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح أن التوجه الفلسطيني الجديد جاء بعد التحلل من الاتفاقيات والتفاهمات مع الجانبين الإسرائيلي والأمريكي.
