قال وزير العدل محمد الشلالدة، إن احتجاز حكومة الاحتلال لجثامين الشهداء انتهاك صارخ لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وجريمة ضد الإنسانية.

وأشار الشلالدة إلى أن الحكومة شكلت فريقا وطنيا قانونيا مؤلفا من وزارتي العدل والخارجية، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومؤسسات معنية بحقوق الإنسان، والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء.

ولفت النظر إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة عبر عن استيائه وقلقه من احتجاز الجثامين وطالب بتسليمها لذويها، علاوة على التعامل مع لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة.

ونوه إلى أن لجنة مناهضة التعذيب أصدرت عبر مجلس حقوق الإنسان تقريرا يؤكد أن احتجاز الجثامين يعتبر ضربًا من ضروب التعذيب والمعاملة القاسية.

وأكد إمكانية تقديم ذوو الشهداء شكاوى فردية عبر صندوق الشكاوى التابع للأمم المتحدة، مبينًا بأن التحضير جار لتقديم الشكاوى الفردية بجهود من الفريق الوطني وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

ونبه إلى توصية الفريق الوطني بإنشاء بنك تابع لمعهد الطب الشرعي في وزارة العدل لذوي الشهداء في أقرب وقت، لحفظ المادة الوراثية DNA الخاصة بذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم.

وصرح بأنه خلال فترة احتجاز الجثمان قد يتوفى والد أو والدة الشهيد، ويصبح من الصعب التعرف على هوية الجثمان الحقيقي.

وأفاد بأنه تم التأكيد على قيام وزارتي الخارجية والإعلام بالتعميم على السفارات الفلسطينية بالخارج، لنشر هذه القضية وتدويلها لفضح هذه السياسة الإسرائيلية.

وقال إن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكد أن هذه القضية غير قانونية وغير شرعية، وأنه لا بد من استرداد الجثامين.

ويحتجز الاحتلال جثمان 81 شهيدًا، إلى جانب 254 شهيدا وشهيدة، محتجزين فيما يسمى بـ "مقابر الأرقام" منذ ستينيات القرن الماضي حتى الآن.