قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، إن استمرار احتجاز جثامين الشهداء لدى الاحتلال الإسرائيلي هو جريمة اختفاء قسري بحق الشهداء الفلسطينيين، وانتهاك للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2010.

جاء ذلك في بيانٍ صدر عن مركز "شمس" في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، الذي يحييه الفلسطينيون في 27 أغسطس/ آب من كل عام، ويُصادف اليوم الأحد.

وأكد أن استمرار احتجاز جثامين الشهداء هو انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وخاصة لاتفاقية لاهاي لعام 1907، الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، كما تعد انتهاكًا لاتفاقية جنيف الثالثة؛ بشأن معاملة أسرى الحرب لعام 1949.

وأوضح مركز "شمس" أن احتجاز الجثامين هو نوع من التعذيب النفسي المستمر لذوي الشهداء، لافتًا إلى أنّه جرى حظر التعذيب وفق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتابع أنّ "استمرار احتجاز الجثامين هو انتهاك لحقوق الإنسان وكرامته المتمثلة في الحق في الحصول على معلومات دقيقة شخصية وطبية عن الميت، وحق الدفن بكرامة في المكان الذي تريده العائلة، وحق ممارسة الشعائر الدينية عند الدفن".

وأشار مركز "شمس" إلى أن الاحتلال لا يكتفي باحتجاز الجثامين فحسب، بل أن أهدافه تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك من خلال التعذيب النفسي المستمر لذوي الشهداء وأقاربهم، وجريمة سرقة الأعضاء.

ودعا إلى توحيد الجهود مع كافة الجهات الحقوقية والفلسطينية بالعمل معًا؛ من أجل تقديم ملف جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، إلى المحكمة الجنائية الدولية للقيام باختصاصها الجنائي الدولي بمحاسبة حكومة الاحتلال كسلطة قائمة بالجرائم.

وطالب مركز "شمس" الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بضرورة العمل الجاد للضغط على حكومة الاحتلال؛ للإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة في مقابر الأرقام والثلاجات إلى ذويهم.

ووصل عدد الجثامين المحتجزة على مرّ العقود إلى قرابة 398 جثماناً في مقابر الأرقام أو ثلاجات الموتى، من بينهم 142 شهيدًا منذ العام 2015، وفق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.