قال مسؤلون إسرائيليون، إن ضم مناطق من الضفة من دون اتفاق سيشكل خطراً على أمن "إسرائيل" وحياة سكانها.

 ووقع 200 مسؤول أمني إسرائيلي سابق على عريضة موجهة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، طالبوا فيها بالالتزام بإجراء استفتاء شعبي قبل أن يتخذ قراراً بفرض القانون الإسرائيلي على مناطق في الضفة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب التصريحات المكثفة التي أطلقها نتنياهو وقادة أحزاب مرشحة للانضمام إلى حكومته الجديدة حول "ضم" المنطقة  C، عشية الانتخابات.

 وتشكل هذه المنطقة أكثر من 60% من مساحة الضفة.

وحذر الموقعون على العريضة، وهم مسؤولون سابقون في الجيش الإسرائيلي والشاباك والموساد والشرطة، من أن ضم مناطق في الضفة لإسرائيل سيؤدي إلى وقف للتنسيق الأمني مع إسرائيل.

 وأبدى الموقعون خشيتهم من نشوء فراغا أمنيا تدخل إليه حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى.

 وقالت العريضة إن "فرض القانون الإسرائيلي على الضفة، وليس في إطار اتفاق سياسي، سيقود إلى ردات فعل متسلسلة ستمس كثيرا بأمن الدولة واقتصادها ومكانتها الإقليمية والدولية.

وأضافت العريضة أن خطوة إسرائيلية كهذه ستضطر الجيش الإسرائيلي والشاباك إلى السيطرة على الضفة الغربية وأن تدير وتمول "إسرائيل" حياة ملايين الفلسطينيين من إستراتيجية للخروج من وضع كهذا.

وأكدت العريضة أن ضم الضفة يعني القضاء على احتمال التسوية السياسية، وأنه "لن يكون بإمكان قرار تتخذه الكنيست بتمرير تشريع ضم، مهما كان جزئيا".

وحذرت العريضة من الأضرار الاقتصادية البالغة حيث ستضطر "إسرائيل" إلى إدارة حياة 2.6 مليون فلسطيني، وأن تكلفة هذه الخطوة ستبلغ 52 مليار شيكل سنويا.

وختم المسؤولون الأمنيون عريضتهم بأن "هذه خطوة غير مسبوقة من حيث تبعاتها الهدامة على أمن إسرائيل".

وكان نتنياهو قال في مقابلة مع القناة 12، عشية الانتخابات، إنه "بعد الاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل في هضبة الجولان، فإنني أعتزم العمل من أجل ضم إسرائيل لمناطق في يهودا والسامرة.

وأضاف نتنياهو: "سأتوجه إلى فرض السيادة. إلا أني لا أفرق بين كتلة استيطانية ونقاط استيطانية معزولة. وأي نقطة استيطانية كهذه هي إسرائيلية ونتحمل المسؤولية تجاهها كحكومة إسرائيل".