نشرت قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم السبت، أن هناك مسؤولون إسرائيليون مهددون بالاعتقال في أكثر من 100 دولة في حال سافروا إليها.

ويأتي ذلك بعد قرار محكمة الجنائية الدولية الشروع في التحقيق بجرائم حرب إسرائيلية ارتكبت بحق الفلسطينيين.

وأوضحت مختصة في الشؤون القضائية بقناة "كان"، أن مسؤولين سياسيين وعسكريين حاليين وسابقين قد يواجهون خطر الاعتقال في أكثر من 100 دولة في العالم، في حال فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا رسميا بشبهات ارتكاب جرائم حرب في الأرض الفلسطينية.

ورفضت الولايات المتحدة، قرار المحكمة الجنائية الدولية بعزمها التحقيق في "جرائم حرب" محتملة بالأراضي الفلسطينية.

وقالت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إنها تعتزم فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وأشارت بنسودا في بيان صحفي إلى أن جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما (معاهدة تأسست بموجبها المحكمة جنائية الدولية) توافرت، وتسمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية".

وحول تعليق الولايات المتحدة، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "اليوم أثارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تساؤلات جدية حول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع إسرائيل".

ونوه إلى أن إسرائيل ليست دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية، ونحن نعارض بشدة هذا التحقيق غير المبرر الذي يستهدف إسرائيل بشكل غير عادل.

فيما نوهت "بنسودا" في بيانها أن طلب تدخّل المحكمة جاء من جانب فلسطين، لذا لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.

وقالت: "لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة ".

وذكرت أنها ستطلب من المحكمة، تحديد ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، كون إسرائيل ليست عضوا في المحكمة.

وفي مايو/ أيار 2018 قدمت فلسطين رسميًا، طلب إحالة لمحكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ووقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2014، على ميثاق "روما" وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، فيما وافقت الأخيرة على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من أبريل/ نيسان 2015.