اعتمد البرلمان التركي، اليوم الأربعاء مشروع قانون يوسع رقابة السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وهذا القانون يرغم أبرز شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، على أن يكون لها ممثل في تركيا والانصياع لأوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب مضمون معين، تحت طائلة التعرض لغرامة مالية كبرى.

ومطلع تموز/يوليو، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى "تنظيم الشبكات الاجتماعية" بعد استهداف ابنته وصهره بالإهانات على تويتر.

وأثارت تصريحات "أردوغان" قلق العديد من مستخدمي الإنترنت التي تم التعبير عنها بوسم "ارفع يدك عن شبكتي الاجتماعية".

لكن هذا القانون يثير قلق العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي ومنظمات غير حكومية تتهم "أردوغان" بالسعي إلى السيطرة على هذه الشبكات.

وفي أحدث "تقرير للشفافية" أعدته تويتر كانت تركيا في النصف الأول من عام 2019 على رأس البلدان التي طلبت إزالة محتوى من الشبكة الاجتماعية مع أكثر من ستة آلاف طلب.