تنطلق اليوم الاثنين، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بين وزراء الري والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا وذلك عبر خاصية الدائرة التلفزيونية المغلقة.
وستكون المباحثات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور خبراء ومراقبين من الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية ومكتب الاتحاد الأفريقي.
وتستهدف جولة التفاوض، التي تمتد لنحو أسبوعين، إيجاد حلول للنقاط الفنية والقانونية العالقة، وصولا إلى اتفاق نهائي ملزم لكل الأطراف.
وانتقدتا مصر والسودان إثيوبيا بسبب ما وصفته الدولتان بملئها خزان سد النهضة المشيّد على النيل الأزرق على نحو أحادي.
ويخشى السودان ومصر أن يؤدي السد، الذي يهدف إلى توليد الكهرباء وتبلغ كلفته 4 مليارات دولار، إلى نقص في حصة كل منهما من المياه.
ويثير المشروع مخاوف في مصر من تناقص أكبر في مياه النيل، علما أن النيل الأزرق رافد من روافد نهر النيل، وتحصل مصر على 90 بالمئة من مياهها العذبة منه.
وأخفقت مفاوضات شاقة جرت على مدى نحو عقد في التوصل لاتفاق لتنظيم كيفية ملء إثيوبيا لخزان السد وتشغيله دون المساس بحصص المياه الشحيحة لدولتي المصب.
ويقام سد النهضة على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من الحدود مع السودان على النيل الأزرق مصدر أغلب مياه النيل بعد أن يلتقي بالنيل الأبيض في السودان.
والأسبوع الماضي، قالت إثيوبيا، التي تعتبر أن السد حيوي لتوفير احتياجات شعبها من الكهرباء، إنها أنجزت ما كانت تستهدفه في العام الأول فيما يتعلق بملء خزان سد النهضة، وذلك بفضل موسم أمطار الغزيرة.
وذكرت وزارة الري المصرية في بيان "أعربت دولتا المصب عن شواغلهما إزاء الملء الأحادي الذى قامت به إثيوبيا الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة حول جدوى المسار الحالي للمفاوضات والوصول إلى اتفاق عادل للملء والتشغيل".
وقالت وزارة الري السودانية في بيان إن السودان يعتبر تصرف إثيوبيا "بالبدء في الملء الأول للسد قبل التوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث سابقة مضرة ومقلقة في مسار التعاون بين الدول المعنية".
