أوعز وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية تقديم طلب لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية لإجراء نقاش إضافي حول قرارها، أمس، القاضي بالامتناع عن هدم منزل نظمي أبو بكر، بزعم قتل الجندي الإسرائيلي عاميت بين يغال في قرية يعبد.
وأوضح غانتس أن هدم البيوت لأغراض الردع آلية هامة، لينضم بذلك إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي طلب هو الآخر عقد نقاش بهيئة قضائية أوسع في القضية.
وحظرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، أمس هدم منزل أبو بكر.
وجاء في حيثيات قرارها أن هناك عائلة من سبعة أطفال معظمهم صغار في السن ولا يمكن من الناحية الإنسانية حرمانهم من مأوى بسبب ما فعله رب العائلة، على حد زعمها.
