قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، وتيرة جرائم الهدم والمصادرة والإخلاء التي تقوم بها المنظومة الإسرائيلية باتت في تصاعد مستمر.
وأوضح في بيان له اليوم الأربعاء، أن تلك السياسة تستهدف كافة أنواع منشآت الفلسطينيين، الدينية والسياحية والصناعية والتجارية والزراعية والرسمية، وفي مقدمتها السكنية.
وأشار مركز "شمس"، والذي يتخذ من رام الله مقراً له، إلى أن عمليات الهدم تسببت في تهجير وتشريد مئات الفلسطينيين؛ الكثير منهم من الأطفال والنساء.
وبيّن: "إذ وصلت نسبة الأطفال الذين تم تشريدهم وفق عينة عشوائية 20%، فيما بلغت نسبة النساء اللواتي تم هدم منشآت يملكنها 7% فضلاً عن اللواتي تم تشريدهن".
وذكر أن "آلة الهدم الإسرائيلية لم ترحم أي نوع من المنشآت الفلسطينية، وامتدت لتسوي بالأرض بيوت ومساكن ومدارس ومجالس قروية ومتنزهات ومحطات وقود ومقاهي ومشاريع للطاقة الشمسية".
واعتبر أن ذلك "إصرار على ممارسة العنصرية ضد كل ما يبت للإنسان الفلسطيني ووجوده على أرضه بصلة، ضمن منظومة استعمارية تتقاطع وتتكامل على هدف واحد هو ضم الأرض وتهجير السكان".
ورصد "شمس" منذ بداية العام تعرض 226 منشأة فلسطينية للهدم في كافة أنحاء الضفة الغربية؛ 13 منها تملكها نساء، تركزت معظمها في المناطق المصنفة "ج".
وأوضح: "تستخدم إسرائيل؛ السلطة القائمة بالاحتلال، العديد من الحجج في محاولتها شرعنة جريمة الهدم، منها البناء بدون ترخيص والذي يعلم الفلسطينيين في مناطق C أنهم لن يحصلوا عليه لأسباب سياسية".
ونوه المركز الحقوقي إلى أن الهدم يأتي أيضًا ضمن سياسة العقاب الجماعي ضد عائلات المناضلين الفلسطينيين.
واستدرك: "وفي سياق جغرافيا الاستهداف، فإن مدن فلسطينية رئيسة في عين صفقة القرن وخطط الضم المتفرعة عنها كانت ذاتها عين الاستهدافات على الأرض".
ولفت النظر إلى أن القدس جاءت أعلى نسبة استهدافات، ثم محافظة الخليل، تليها أريحا والأغوار، ومن ثم مدينة بيت لحم كأعلى 4 مدن فلسطينية تم استهداف منشآت الفلسطينيين فيها".
وشهد شهر أيار/ مايو الماضي أعلى نسبة من الإخطارات، إذ وصلت فيه إلى 265، فيما كان أعلى شهر في الهدم حزيران/ يونيو بعدد إجمالي وصل لـ 90 عملية هدم.
وسلط مركز "شمس" الضوء على عمليات الهدم الذاتي، إذ بلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات الاحتلال مالكيها على هدمها ذاتياً حتى منتصف العام الحالي 35 منشأة.
ولاحظ المركز أنه كلما كانت المنطقة أقرب من المسجد الأقصى كلما تكثف الاستهداف فيها، وهو ما يفسر الفرق في نسبة عمليات الهدم الذاتي.
وبلغت نسبة الهدم الذاتي في جبل المكبر 52% وبلدة أبو ديس 3%، وفقاً للقرب أو البعد من المسجد الأقصى، ما يؤكد سياسة التهويد وتكثيفها.
وأدان مركز "شمس" تماهي المنظومة القضائية الإسرائيلية مع الممارسات الاستيطانية العنيفة والانحياز لها بالتأكيد على قرارات الهدم والمصادرة والإخلاء.
وأفاد بأن ذلك "يشكل تأكيدًا جديدًا على أن القضاء الإسرائيلي هو جزء من أدوات المنظومة الاستعمارية، ويشارك في ارتكاب جرائم الحرب ضد الفلسطينيين ويمنحها غطاء شرعي".
