دخل الاقتصاد البريطاني مرحلة ركود مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكماشين متتالين، مدفوعا بالضربات القوية التي تعرضت لها مختلف القطاعات جراء تفشي فيروس كورونا، والإجراءات الحكومية لكبحها.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد المحلي انكمش في الربع الثاني من عام 2020 بنسبة 20.4%، بعد تسجيله انكماشا آخر بنسبة 2.2% والذي كان الأدنى منذ 40 عاما.

وهو أكبر انكماش معلن لأي اقتصاد كبير حتى الآن، وفق "الإحصاءات الوطنية".

وأضاف أن هناك مؤشرات على الانتعاش في يونيو/ حزيران فقط حين نما الناتج المحلي الإجمالي 8.7% مقارنة مع مايو/ أيار.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قال البنك المركزي إن الركود الاقتصادي المتوقع خلال 2020 قد يكون الأسوأ منذ 3 قرون.

وتوقع الأسبوع الماضي أن يظل الاقتصاد على حاله حتى الربع الأخير من 2021 لكي يستعيد حجمه السابق، وحذر من أن البطالة سترتفع بشدة على الأرجح.

ونفذت بريطانيا، منذ نهاية فبراير/شباط الماضي حتى نهاية أبريل/ نيسان، إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، شمل غلق مفاصل الحياة، وتعليق عمل عديد القطاعات الاقتصادية.

والشهر الماضي، أعلن وزير المالية ريشي سوناك خطة جديدة بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني (39 مليار دولار أميركي) لإنعاش اقتصاد البلاد.

وهذه ثاني حزمة تدابير تحفيزية للاقتصاد، في مواجهة الجائحة، تقدمها حكومة بوريس جونسون، إذ قدمت حزمة مماثلة (30 مليار جنيه) منتصف مارس/آذار الماضي.

ووفقا لآخر تقديرات بنك إنجلترا (المركزي) يتوقع أن ينكمش اقتصاد بريطانيا بنسبة 10.4% خلال 2020، وهي نسبة قريبة من توقعات أعلنها صندوق النقد في 24 يونيو/حزيران.

وتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 10.2%، قبل أن يعود إلى الانتعاش وينمو بنسبة 6.3% عام 2021.