أصدرت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، قرارات جديدة ضمن إجراءات التعايش مع فيروس كورونا، في ضوء ثبات المنحنى الوبائي، وفق بيان للمتحدث باسمها إبراهيم ملحم.
وقال ملحم إنه تقرر السماح بإقامة صلاة الجمعة في الساحات العامة والمفتوحة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في التباعد وارتداء الكمامات وإحضار السجاجيد الخاصة بالمصلين.
وأعلن عن السماح بفتح المحال التجارية ومختلف الأنشطة الاقتصادية الأخرى يومي الجمعة والسبت مع الالتزام الصارم بإجراءات السلامة العامة التي حددتها بروتوكولات وزارة الصحة.
ودعت الحكومة، الفلسطينيين في أراضي عام 48 لعدم زيارة محافظات الضفة الغربية خلال الفترة الحالية، حرصًا على سلامتهم وأهلهم في ضوء الارتفاع المضطرد في معدلات الإصابة بمناطقهم.
وأكدت استمرار إغلاق صالات الأفراح وبيوت العزاء، ومنع كل أشكال التجمهر التي تشكل بيئة حاضنة لتفشي الفيروس.
وقررت الحكومة تشديد الرقابة على مدى التقيد بإجراءات السلامة العامة، ووضع إمكانيات المديريات كافة، وموظفيها في مختلف المحافظات تحت إمرة المحافظين، لتشكيل فرق مراقبة جنبًا إلى جنب مع قوات الأمن.
وجددت التأكيد على ضرورة تقيد أصحاب المنشآت التجارية والصناعية، والنقل العام، بالتدابير الوقائية وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق المخالفين.
وذكر الناطق باسم الحكومة أنه سيتم إغلاق المناطق المصابة بفايروس كورونا في القرى والمخيمات والأحياء داخل المدن.
وأردف: "تبقى كل تلك الإجراءات موضع تقييم ومراجعة ومراقبة يومية لضمان مدى التقيد الصارم بها".
وترأس رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم، اجتماعا ضم لجنة الطوارئ العليا، والمحافظين، وقادة الأجهزة الأمنية. وناقش إجراءات التعايش مع فيروس كورونا.
ولفت النظر إلى "العودة الحذرة" لممارسة الأنشطة اليومية بصورة شبه اعتيادية في مختلف المرافق الحياتية، وفق إجراءات وتدابير صحية صارمة.
