تراجع مجلس النواب الأردني عن نص قانوني سبق أن أضافه على مشروع قانون العمل المعدل يقضي بإعفاء أبناء قطاع غزة من رسوم تصاريح العمل، موافقاً بذلك على ما ذهب إليه مجلس الأعيان.
ووافق مجلس النواب، في الجلسة التي عقدها اليوم، الأحد، على موقف مجلس الأعيان بشأن تعديلاته على القانون المعدل لقانون العمل عقب تعهدات أطلقتها الحكومة بإعفاء ابناء قطاع غزة في المملكة عبر نظام يُصدره مجلس الوزراء.
وكان مجلس الأعيان قد رفض الإضافة التي أدرجها مجلس النواب وتلزم النص صراحة في قانون العمل على إعفاء أبناء قطاع غزة من تصاريح العمل، بعدما أعلن وزير العمل سمير مراد أن الحكومة ستصدر نظاماً لهذه الغاية.
وتعهد وزير العمل خلال الجلسة، اليوم، بـ"التزام الحكومة بإصدار نظام خاص يستثني أبناء غزة المقيمين في الأردن بصفة دائمة من رسوم تصاريح العمل".
وأقرّ مجلس النواب القانون المعدل لقانون العمل المعاد من مجلس الأعيان، حيث وافق على تعديلات الأعيان من حيث اشتراط إصدار نظام خاص حول "العمل المرن" الذي أضافه مجلس النواب سابقاً إلى تعريفات المشروع، حيث يُعرّف على أنه "كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحددة".
