قالت منظمة الطاقة الذرية في إيران، إن حريقا في منشأة نطنز النووية، اندلع الشهر الماضي، نتج عن عمل تخريبي.
إلا أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لم تحدد الجهة التي تعتقد أنها مسؤولة عن الحادث.
وفي وقت سابق، قال مسؤولون إيرانيون إن الحريق ربما كان نتيجة تخريب إلكتروني.
يأتي ذلك بعد عدد من الحرائق والانفجارات في منشآت طاقة ومواقع أخرى خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية بهروز كمالوندي، لقناة العالم التلفزيونية، إن السلطات الأمنية ستكشف في الوقت المناسب سبب الانفجار في نطنز".
واندلع الحريق في ورشة رئيسية لتجميع أجهزة الطرد المركزي، وأجهزة الطرد المركزي ضرورية لإنتاج اليورانيوم المخصب، الذي يمكن استخدامه في صنع وقود للمفاعلات وكذلك أسلحة نووية.
وقال كمالوندي الشهر الماضي إن إيران ستستبدل المبنى المتضرر بمعدات أكثر تطورا، لكن الحريق قد يبطئ تطوير وإنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة "في المدى المتوسط.
وتطرق مقال نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الحكومية، إيرنا، في وقت سابق إلى احتمال قيام خصوم مثل الولايات المتحدة وإسرائيل بأعمال تخريبية، لكنه لم يتهم أيا من البلدين بشكل مباشر.
تعد محطة نطنز، الموجودة على بعد 250 كيلومترا جنوب العاصمة طهران، أكبر منشأة إيرانية لتخصيب اليورانيوم.
وفي وقت سابق من أغسطس/ آب، نشرت وكالة بلومبيرغ تفاصيل تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، خلص إلى أن إيران كانت تحاول زيادة تخصيب اليورانيوم في المحطة.
وبموجب الاتفاق النووي، وافقت إيران على أن تنتج فقط يورانيوم منخفض التخصيب، تتراوح نسبة تخصيبه بين 3 و4 في المئة من اليورانيوم 235، وهو الذي يمكن استخدامه في إنتاج وقود لمحطات الطاقة النووية.
ويتطلب اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة تخصيبا بنسبة 90 في المئة أو أكثر.
كما وافقت إيران على تركيب ما لا يزيد عن 5060 من أجهزة الطرد المركزي الأقدم والأقل كفاءة في منشأة نطنز حتى عام 2026، وعدم إجراء أي تخصيب في منشأة "فوردو" الموجودة تحت الأرض حتى عام 2031.
ومقابل هذه التنازلات بشأن برنامجها النووي، مُنحت إيران إعفاء من العقوبات الدولية.
لكن في العام الماضي، بدأت إيران التراجع عن التزاماتها، وذلك بعد أن تخلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية خانقة عليها.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، قالت إيران إنها ضاعفت عدد أجهزة الطرد المركزي المتطورة، التي يتم تشغيلها في نطنز، وبدأت في حقن غاز سادس فلوريد اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي في محطة فوردو.
وتعد المنشأة الواقعة في مدينة نظنز واحدة من عدة منشآت نووية تراقبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان امتثال إيران لاتفاق عام 2015.
وأصرت إيران في السابق على أن برنامجها النووي ليس مخصصا للاستخدام العسكري.
كما نفى المسؤولون أن تكون زيارة غروسي مرتبطة بتحركات الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.
