قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إن الأمم المتحدة طالبت إسرائيل بإعادة ضخ الوقود الممول من قطر لمحطة كهرباء قطاع غزة، عقب تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل القطاع، من أجل المساعدة في منع حدوث أزمة صحية كبيرة.
وأضاف ملادينوف خلال الإحاطة الشهرية في مجلس الأمن أن التوترات في قطاع غزة تتصاعد مرة أخرى، نتيجة استمرار إطلاق البالونات الحارقة والقذائف الصاروخية، وقيام الجيش الاسرائيلي بقصف أهداف ومواقع في القطاع.
وتابع: "إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة تجاه التجمعات السكانية الإسرائيلية ينتهك القانون الدولي ويجب أن تتوقف على الفور".
وأكد المسؤول الأممي: "كما لا ينبغي أبدًا استهداف الأطفال والمدارس من قبل أي طرف، كما يجب ألا يتعرض الأطفال للعنف".
وشدد على أن التصعيد الأخير في قطاع غزة أظهر الحاجة الملحة إلى تنفيذ حلول طويلة الأجل للقطاع.
وأوضح: "هناك واجب أخلاقي لإنهاء جميع الأنشطة العسكرية في غزة، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ورفع الحصار الاسرائيلي، لكن الحلول السياسية التي يقدمها القادة لا تلوح في الأفق".
وفيما يتعلق بأزمة أموال المقاصة، قال ملادينوف أن الأمم المتحدة تشارك بعمق في الجهود المبذولة للتخفيف من العواقب الاقتصادية والإنسانية لقرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق مع إسرائيل، ردًا على مخطط الضم.
وبيّن بأن التنسيق بين الأمم المتحدة وجميع الأطراف بشأن استيراد الإمدادات الإنسانية يسير بشكل جيد.
واستدرك: "ولكن مستويات التنسيق بين إسرائيل والسلطة لا تزال أقل بكثير من المعتاد، وقد أثر ذلك على تقديم المساعدة وكذلك تقديم الخدمات للسكان الفلسطينيين".
وأشار ملادينوف إلى إنشاء آلية تدعم نقل المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي خارج قطاع غزة.
وشدد على أن "مسؤوليات الأمم المتحدة يجب أن تكون محدودة ومحدودة زمنيًا وليس مصممة لتحل محل أدوار ومسؤوليات السلطة الفلسطينية او الحكومة الإسرائيلية".
وعبر ملادينوف عن قلقه من تعليق التنسيق ووقف استلام أموال المقاصة على وجه الخصوص، لأن استمرار ذلك لفترة أطول سيخلف عواقب إنسانية واقتصادية وخيمة.
وذكر: "يشهد الاقتصاد الفلسطيني حالة من السقوط الحر، والآن وبعد أن تمت إزالة التهديد الوشيك بالضم، آمل أن تستأنف القيادة الفلسطينية قبول أموال المقاصة وأن توفر بعض التنفس للاقتصاد المنهك".
