أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، عن إضراب في المؤسسات العامة والخاصة، في ظل تعثر الوصول إلى حل توافقي مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن المجلس السيادي.
وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان لها: "سنبدأ الإضراب بالمؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية، يوم الثلاثاء المقبل".
وتشدد "الحرية والتغيير" على أن التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي يبقى على نقطة خلاف وحيدة، وهي تشكيل المجلس السيادي، وأنها تطالب بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.
ولفتت إلى أنه نتيجة "تباعد الموقف مع المجلس الانتقالي، تم تحويل الأمر إلى اللجان الفنية لتقريب وجهات النظر، في ظل تمسك المجلس العسكري بأغلبية عسكرية، وبرئاسة المجلس السيادي".
وقالت: "إن الإضراب سيبدأ من داخل المؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات الحرفية يوم الثلاثاء، مع مواصلة العمل الدعائي للجان الإضراب ولجان الأحياء للإضراب والعصيان المدني".
وأوضح بيان التجمع أن "الإضراب السياسي" سيتم يوم الثلاثاء، ولمدة يومين، داعيا إلى التوجه إلى ميادين الاعتصام بالعاصمة والأقاليم، على أن يرفع الإضراب يوم الخميس المقبل.
وبحسب مراقبين، فإن حالة من الترقب تخيم حاليا على المشهد السياسي في السودان، خاصة مع تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة سرعة التوصل لاتفاق، وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد.
إضافة إلى "قطع الطريق على أي طرف ثالث يسعى إلى إفشال أي تسوية".
