أعلنت الحكومة الليبية مساء الجمعة، توقيف وزير الداخلية فتحي باشاغا، "احتياطيا" عن العمل، للتحقيق معه إداريا، بعد قمع متظاهرين الأسبوع الماضي.
وقالت الحكومة، في بيان لها، إن التحقيق مع الوزير سيكون بشأن "توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها".
كما سيشمل التحقيق "أي تجاوزات ارتكبت بحق المتظاهرين خلال الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال الأسبوع الماضي".
وأضاف بيان الحكومة، أنه تم تكليف وكيل وزارة الداخلية العميد خالد أحمد التيجاني، بتسيير مهام الوزارة، وله ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والوزارية الموكلة للوزير.
وخلال الأسبوع الماضي، شهدت العاصمة طرابلس وعدة مدن ليبية تظاهرات مناهضة للفساد ومطالبة بتوفير الخدمات العامة مثل الكهرباء وغيرها.
