دعا المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء في الأمم المتحدة، مايكل فخري، أمس الجمعة، المجتمع الدولي إلى ضرورة مضاعفة مساعدته ودعمه للبنان.
كما طالب "فخري" وكالات إعادة الإعمار الدولية والوكالات الإنسانية، بضرورة التحرك العاجل، لمنع حدوث أزمة جوع في جميع أنحاء لبنان، في أعقاب انفجار مرفأ بيروت.
وقال: "إن انفجار مرفأ بيروت الشهر الماضي، دمر المصدر الرئيسي للغذاء في البلاد، ودفع لبنان إلى حافة أزمة جوع".
وتابع: "إن النظام الغذائي في لبنان هش فهو يعتمد على استيراد 85% من الغذاء، وأصبح الوضع مريعا الآن لأن مرفأ بيروت كان يستقبل ما يقرب من 70% من إجمالي واردات البلاد".
ودمر الانفجار 15 ألف طن من حبوب القمح والشعير المخزنة في صوامع بالميناء، ولا يملك لبنان احتياطي حبوب وطني، وتُشير التقديرات إلى أن الطحين في البلاد قد ينفذ بحلول منتصف أيلول/سبتمبر المقبل.
وأردف "فخري": "إن أزمة الجوع إلى هذه الدرجة سببها دائما فشل سياسي وطني ودولي منهجي، وهذا هو الحال بالتأكيد في لبنان".
ولفت إلى أن عدد كبير من الناس يضطرون إلى التنازل عن كمية أو نوعية الطعام الذي يأكلونه، أو البقاء لأيام دون تناول الطعام.
وشدد على ضرورة أن يضاعف المجتمع الدولي جهوده الآن، ويستخدم المؤسسات متعددة الأطراف للمساعدة في إعادة بناء أنظمة الغذاء والزراعة في لبنان.
ودعا "فخري" جميع مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في مجال الأغذية والزراعة، إلى مساعدة الناس في لبنان.
وأشاد الخبير الأممي ببرنامج الأغذية العالمي لخطته الرامية إلى توسيع برنامجه للمساعدة النقدية في البلاد.
ودعا البرنامج إلى ضمان توزيع هذه الأموال، بشكل عادل، على جميع الأشخاص المحتاجين في البلد بأكمله، بغض النظر عن وضعهم القانوني أو الشخصي.
وقال، إنه في ظل انهيار الليرة اللبنانية، يجب أن تكون هذه التحويلات النقدية بالدولار الأمريكي.
وطالب الصندوق الدولي للزراعة بالمساعدة في إنشاء بنك تنمية زراعي وطني لخدمة المزارعين اللبنانيين الذين يبيعون منتجاتهم في الأسواق المحلية والإقليمية.
كما طالب المسؤول الأممي، الصندوق بإنشاء مخزونات طويلة الأجل، لتوفير الغذاء الأساسي للناس مجانا أو بأسعار مدعومة.
ووفق ما جاء في حديثه، فإنه يجب أن يرتكز الحل طويل الأمد للنظام الغذائي في لبنان على حقوق الإنسان، وهذا يعني زيادة الإنتاج الزراعي الوطني بطريقة تعزز حقوق الفلاحين والعمال الريفيين، وتحسين ارتباط منتجي الأغذية المحليين بالأسواق المحلية والإقليمية.
