أدانت منظمة العفو الدولية تهديد " إسرائيل" المصور الفلسطيني مصطفى الخاروف بترحيله من القدس المحتلة وإبعاده من زوجته وابنته، معتبراً إياه انتهاكًا للقانون الدولي.
وطالبت المنظمة في بيان لها، بمنح الخاروف حق الإقامة الدائمة في القدس المحتلة حيث يعيش مع زوجته وعائلته منذ كان طفلًا.
وقالت إن المصور الخاروف يواجه خطراً وشيكًاً بترحيله من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية وإبعاده عن زوجته وابنته الصغيرة، وأنه محتجز بشكل تعسفي منذ 22 كانون الثاني/يناير2019 في سجن "جفعون" بالرملة.
وأشارت المنظمة إلى أن اعتقاله جاء بعدما رفضت وزارة الداخلية الإسرائيلية طلبه لجمع شمل الأسرة بزعم "دواع أمنية بما في ذلك، الانتماء إلى حركة حماس، وأمرت بترحيله الفوري إلى الأردن، حيث ليس لديه حقوق قانونية في الإقامة، وسيظل عديم الجنسية.
بدوره، أشار رئيس مكتب المنظمة في القدس صالح حجازي أن قرار السلطات الإسرائيلية برفض طلب الإقامة الذي قدمه مصطفى الخاروف وترحيله بناءً على اتهامات لا أساس لها من الصحة يعتبر قاسيًا وغير قانوني.
وقال:" يجب إطلاق سراحه فورًا ومنحه إقامة دائمة في القدس، حتى يتمكن من استئناف حياته الطبيعية مع زوجته وطفله".
وأضاف أن اعتقاله التعسفي وترحيله المخطط له يعكس سياسة "إسرائيل" طويلة الأجل لتقليص عدد السكان الفلسطينيين في القدس، مع حرمانهم من حقوقهم الإنسانية.
ويعيش المصور الفلسطيني مصطفى الخاروف (32 عامًا)، في القدس مع زوجته تمام الخاروف، وابنتهما آسيا البالغة 18 شهرًا، وكان انتقل إلى القدس مع أسرته من الجزائر، عندما كان عمره 12 عامًا.
وأيدت محكمتان إسرائيليتان في السابق قرار الترحيل، وقدم محامي الخاروف التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية في محاولة لإلغاء قرار الابعاد، ولم تقرر المحكمة بعد ما إذا كانت ستنظر في استئنافه.
وطالب حجازي السلطات الإسرائيلية بالتقيد بالتزاماتها الدولية، وضمان بقاء الخاروف بأمان في منزله بمنحه وضع إقامة دائمة في القدس.
وعدت منظمة العفو الدولية قرار ترحيل "إسرائيل" لمصطفى الخاروف من الأراضي الفلسطينية المحتلة خرقًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل للضغط على السلطات الإسرائيلية للتراجع عن قرارها بترحيله.
