عشرون عاماً من العيش في مدينة القدس، لم تكن لتشفع لمصطفى أمام محاكم الاحتلال منحه وثيقة قانونية واحدة، تُثبت حقه في البقاء مع عائلته في مسقط رأسه.

الشاب مصطفى الخاروف (32 عاماً) ابن لزوجين مقدسيين، جمعهما القدر في دولة الجزائر، فارتبطا وأنجبا هناك، ولأن الشوق يسلب فؤادهما لمدينتهما الأولى، قررا العودة إليها بعد 12 عاماً من الغياب بصحبة طفلهما، لتبدأ الحكاية.

منذ اللحظة الأولى التي وطأت قدم طفلهما مدينة القدس، حاولت عائلة الخاروف إصدار أوراق تثبت حق نجلها في العيش بالقدس كباقي أبنائها، لكن لم يكن الأمر هيناً، فالاحتلال رفض بشكل دائم إصدار الاعتراف بمصطفى كمقدسيّ "قانونيّ".

عين القدس للعالم

رغم رفض الاحتلال إصدار الأوراق الثبوتية، إلا أن مصطفى بقي يعيش في مدينة القدس، فترعرع على حبُ التصوير، وأصبح يحلق من حي لآخر بكاميرته، التي أصبحت فيما بعد " عين القدس للعالم".

تميزه الفريد في عالم التصوير، فتح أمامه الأبواب للعمل بشكل رسمي في هذا المجال، بعدة مؤسسات مقدسية، لينضم بعدها للعمل الصحفي في وكالات ومؤسسات إعلامية محلية وعالمية.

"سجن القدس الكبير" على حد تعبير مصطفى، لم يمنعه من الاستقرار وتكوين الأسرة.

معاناة الخاروف لم تتوقف، فبعد ارتباطه بالمقدسية تمام نوفل عام 2016، عادت ملفاته لأروقة الداخلية والمحاكم الإسرائيلية من أجل الحصول على "لمّ الشمل" مع زوجته.

محاولات الحصول على "لمّ شمل"

زوجة الخاروف أوضحت لــ"سند" أن محاولتها وزوجها إصدار "لم شمل" والذي بموجبه سيمنح مصطفى إقامة مؤقتة في القدس، باءت بالفشل، رغم توكيل العديد من المحاميين.

وتقول :" مع إنجابي طفلتي آسيا، أصبح الأمر أكثر تعقيداً، ومحاولاتنا لم تتوقف، بل كثفنا منها بشكل أكبر".

وأشارت إلى أن القدس سجن كبير لمن لا يملك أوراق ثبوتية كما يرددها دائماً زوجي مصطفى، فلا دراسة ولا عمل.

وأضافت نوفل " في حال كنت في القدس دون هوية، فهذا يعني أنك صفر، لا وجود لك ولا اعتراف بك".

تهديد بالترحيل القسري

خفت صوت نوفل، ويكأن ألماً ما اجتاح ذاكرتها، لتخبرنا عن ليلة الخامس من مايو/أيار حين أتاها صوت مصطفى عبر الهاتف يخبرها بحزن عميق " غداً سيتم ترحيلي إلى الأردن".

مع مطلع عام 2019 ، داهمت قوات الاحتلال منزل الخاروف في حيّ وادي الجوز وسط القدس واعتقلته، كونه "مقيم غير شرعي" وزجت به في سجن "جفعون" ليواجه خطر الترحيل.

تصف نوفل ظروف اعتقال زوجها بالظروف الصعبة، وأنه يتعرض لضغوط نفسية بشكل يومي، حيث تُجبره سلطات الاحتلال على كتابة أوراق يطالب من خلالها بتسريع ترحيله والتوقيع عليها، إلا أن مصطفى رفض مراراً.

انتهاك لحرية الصحافة

محامية الخاروف إدي لوستيغمان، اعتبرت أن اعتقال مصطفى يعكس انعدام العدل الذي يعاني منه سكان القدس الشرقية العرب.

وأشارت إلى أن الخاروف بالنسبة لسلطات الاحتلال يُعرّف كمقيم غير شرعي في "إسرائيل”.

وبيّنت المحامية أن نيابة الاحتلال رفضت لم شمل مصطفى بحجة "أسباب أمنية" جُمعت بملف سريّ، ويرفض توضيح الأسباب الأمنية.

وقالت لوستغمان لـ سند" المداولات في قاعات المحكمة تبين أن "الأسباب الأمنية" تتعلق بعمل مصطفى في المجال الصحفيّ.

ونوهت إلى أن الأسباب هي بمثابة انتهاك خطير لحرية الصحافة، وأنها ستواصل العمل من أجل اطلاق سراح الخروف وإعادته الى أهله.

قرار الترحيل "غير شرعي"

بدوره، عدّ مدير عيادة القدس لحقوق الانسان منير نسيبه أن قرار ترحيل مصطفى الخاروف هو الغير شرعي وليس وجود مصطفى في القدس.

وشدد خلال حديثه لـ سند " أن اعتقال مصطفى ومحاولة ترحيله هو انتهاك لكافة الحقوق الإنسانية والمعايير الدولية.

ولفت إلى أن اعتقال مصطفى بناءً على "ملف سريّ" هو اعتقال تعسفي، وأن حجة إسرائيل باعتقال مصطفى لأسباب أمنية هي حجة واهية وغير صحيحة.

الاعتقال لــ "أسباب أمنية" يعني لائحة اتهام بحق المعتقل، لكن هذا لم يحصل مع مصطفى الذي يُرحل قسراً دون أي تهمة" يضيف نسيبه.

من جهته، أوضح رئيس مكتب منظمة العفو الدولية صالح حجازي أن قرار ترحيل الخاروف يعتبر خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.

وأشار حجازي إلى أن الاحتلال ألغى إقامة اكثر من 14600 مقدسيّ منذ عام 1967، وأن القبول بترحيل مصطفى يعني السماح لإسرائيل بإلغاء إقامات أكثر، والقيام بانتهاكات حقوقية أخطر.

وبين حجازي أن قضية ترحيل الصحفي مصطفى الخاروف تندرج ضمن السياسات الراسخة والممنهجة التي تمارسها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين.

وما زال الخاروف ينتظر قراراً من محكمة الاحتلال العليا على استئناف قدمته محاميته في السادس من مايو/أيار لوقف قرار الترحيل، ومنحه فرصة العيش بأمان مع زوجته وطفلته في القدس.