أعلنت شركة "فيسبوك" أنها ستمنع مشاركة المحتويات الصحفية على شبكتها في أستراليا في حال تم إصدار قانون في هذا البلد يلزم الشركات الرقمية العملاقة بدفع مقابل مالي للمؤسسات الإعلامية.
ويعتبر هذا المقابل ثمنًا لاستفادة الشركات الرقمية من نشر ومشاركة محتوياتها الصحفية.
وقال ويل إيستون مسؤول "فيسبوك" في أستراليا إن مشروع القانون قيد التحضير ستنجم عنه أضرار، بما في ذلك على المؤسسات الإعلامية، لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار خصوصية ديناميكية إنترنت، على حد تعبيره.
وتستعد أستراليا لإصدار قانون ملزم لشركة "فيسبوك" و"غوغل" بدفع مقابل مالي للمؤسسات الإعلامية لنشر ومشاركة محتويات وسائط هذه الأخيرة على شبكتيهما بغرض تعويضها نسبيا عن الأضرار التي طالتها من التوجه المتزايد للاقتصاد نحو الرقمنة.
وأصبحت المؤسسات الإعلامية تعاني من صعوبات مالية جدية بسبب التحولات التي فرضها التطور التكنولوجي.
ويتضمن مشروع القانون، الذي قد يتحول إلى "مرجعية عالمية"، على حد قول الحكومة الأسترالية، قواعد جديدة تنظم مسائل على غرار كيفية التعاطي مع بيانات المستخدمين والخوارزميات والتدفقات الإخبارية، ويتعين على الشركات المعنية احترامها.
وأبدت شركتا "فيسبوك" و"غوغل" معارضة شديدة لمشروع القانون منذ أن أعلنته السلطات الأسترالية قبل أسابيع. ولم تنجح المفاوضات في التوصل إلى تفاهمات.
وسبق لشركة "غوغل" أن عبرت عن "خيبة عميقة" إزاء هذا المشروع.
