قال المتحدث باسم النائب العام زياد النمرة، اليوم الثلاثاء، إن كل شخص يثبت قيامه بنشر إشاعة أو أخبار كاذبة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، ستُتخذ بحقه إجراءات قانونية صارمة.

وأوضح النمرة في بيان للنيابة العامة نشر عبر صفحتهم على "فيسبوك"، أن نشر الإشاعات وتناقل الأخبار الكاذبة، يمثل جريمة طبقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات، تصل عقوبتها إلى الحبس مدة ثلاث سنوات.

وأكد أنه لا يقبل في معرض الدفاع ادعاء الشخص بأنه لم يكن يعلم بأن الإشاعة أو الخبر غير صحيح.

وثمن صمود أبناء الشعب الفلسطيني، والتزامهم وتعاطيهم بإيجابية مع القرارات الحكومية، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، مع انتشار جائحة كورونا .

وأكد النمرة أن على المواطنين، تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تناقل أي أخبار غير موثوقة، للحفاظ على الأمن والطمأنينة والسكينة العامة.

وأشار إلى أن النيابة العامة كلفت وحدة الجرائم الالكترونية في المباحث العامة، بشكل مركزي، بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي عن كثب، بشأن ترويج الإشاعات.

وأضاف "رصدت الوحدة وتعاملت مع 316 مخالفة نشر، تجاوب منها 230 بحذف الإشاعة بعد إخطارهم، وتم اتخاذ الإجراءات بحق 10 حالات، تم توقيف 4 منها، وما زالت المتابعة جارية".

ودعا النمرة المواطنين والتجار إلى التحلي بروح المسؤولية، والالتزام بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد، وعدم احتكار السلع، أو عرض سلع غير صالحة للاستخدام.

ونوه إلى أن النيابة العامة تقوم بالمتابعة مع مباحث التموين، ومأموري الضبط القضائي التابعين لوزارة الاقتصاد، و فتح تحقيق فوري في حال ضبط حالات احتكار أو رفع لأسعار السلع، أو عرض بضائع غير صالحة.

وأشار النمرة إلى أنه تم تسجيل 145 قضية اقتصادية خلال الأسبوع المنصرم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين فيها، وتوقيف عدد 4 منهم وتحرير تعهدات بحق الباقين وسيتم توقيفهم في حال العود، واتخاذ الإجراءات القانونية، وطلب تشديد العقوبات بحقهم أمام المحكمة المختصة.