قررت شبكة "فيسبوك" تغيير سياساتها وشروط الخدمة الخاصة بها، في محاولة لتجنب الدعاوى القضائية.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن شروط خدمة "فيسبوك" الجديدة يمكنها أن تسمح له بتقييد أو إزالة الوصول إلى المحتوى.
ومن المقرر أن تسري شروط الخدمة الجديدة لـ "فيسبوك" اعتبارًا من 1 أكتوبر/ تشرين أول 2020.
وينظر لتلك التغييرات في سياسات فيسبوك لتجنب أو لتخفيف من الإجراءات القانونية أو التأثيرات التنظيمية على الشبكة الاجتماعية.
وتواجه "فيسبوك" دعاوى قضائية في بلدان عديدة مثل الهند والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والبرازيل.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة "فيسبوك" أنها ستمنع مشاركة المحتويات الصحفية على شبكتها في أستراليا في حال تم إصدار قانون في هذا البلد يلزم الشركات الرقمية العملاقة بدفع مقابل مالي للمؤسسات الإعلامية.
ويعتبر هذا المقابل ثمنًا لاستفادة الشركات الرقمية من نشر ومشاركة محتوياتها الصحفية.
وتستعد أستراليا لإصدار قانون ملزم لشركة "فيسبوك" و"غوغل" بدفع مقابل مالي للمؤسسات الإعلامية لنشر ومشاركة محتويات وسائط هذه الأخيرة على شبكتيهما بغرض تعويضها نسبيا عن الأضرار التي طالتها من التوجه المتزايد للاقتصاد نحو الرقمنة.
ويتضمن مشروع القانون، الذي قد يتحول إلى "مرجعية عالمية"، على حد قول الحكومة الأسترالية، قواعد جديدة تنظم مسائل على غرار كيفية التعاطي مع بيانات المستخدمين والخوارزميات والتدفقات الإخبارية، ويتعين على الشركات المعنية احترامها.
وأبدت شركتا "فيسبوك" و"غوغل" معارضة شديدة لمشروع القانون منذ أن أعلنته السلطات الأسترالية قبل أسابيع. ولم تنجح المفاوضات في التوصل إلى تفاهمات.
