أصدر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في غزة ، اليوم السبت، بيانا يرفض فيه المساومة على حقوق شعبنا بإغراءات اقتصادية مقدمة في مؤتمر البحرين.
وقال المجلس التنسيقي: "إن قطاعنا وطني بامتياز وينظر إلى ما يسمى، ورشة السلام من أجل الازدهار، على أنها لا تعدو عن كونها مجرد مؤامرة جديدة لا يمكن التعامل معها بأي شكل من الأشكال".
وشدد على أن "الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وهي مشروعنا الذي لن نساوم عليه بأي اغراءات اقتصادية وقضيتنا الوطنية العادلة ليست للبيع".
وأكدت رفضها المطلق للتعامل مع هكذا ورش العمل، معتبرة أن "مجرد حضورها خيانة لدماء الشهداء وعذابات الأسرى و آلام الجرحى".
