استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين رفض استلام البنك العربي حوالة رواتب 94 أسيرًا ومحررًا، وإعادتها لحساب وزارة المالية.
وقالت "هيئة الأسرى" في بيانٍ لها، إن ما أقدم عليه البنك العربي برفض استلام حوالة رواتب 94 أسيرا ومحررًا، وإعادتها لحساب المالية، "خطوة مرفوضة وطنيًا وأخلاقيًا".
وأكد رئيس الهيئة قدري أبو بكر، أن بعض البنوك الفلسطينية ترفض فتح حسابات جديدة للأسرى الذين تم اعتقالهم حديثاً، كما ترفض صرف رواتب عدد من الأسرى، رغم تحويلها من وزارة المالية منذ ما يقارب الأسبوع.
وبيّن أنه منذ تهديد الاحتلال بملاحقة البنوك بشأن حسابات الأسرى، عقدت الهيئة عدة جلسات مع البنوك وسلطة النقد وطُلب منها الاستمرار بتقديم خدماتها لحين تأسيس بنك محلي.
وقال: "لا داعي لتخوف البنوك واتخاذها مثل هذه الإجراءات بعد تجميد الاحتلال للقرار المتعلق بالبنوك الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن البنوك ترفض فتح حساب لأي أسير يخرج من السجن.
وذكر "أبو بكر" أن بعض الأسرى المحررين أبلغوا الهيئة بأن الراتب دخل إلى البنك وأُبلغوا بعدم صرفه وإرجاعه لوزارة المالية، متسائلًا: "لمِ هذه التصرفات، وعلى أي أساس تُبنى، وما علاقتها بالواجب الوطني والانتمائي؟".
ودعا البنوك إلى الالتزام بصرف الرواتب واستلامها من حسابات وزارة المالية لحين افتتاح البنك الوطني الذي سيعنى بهذه المهمة وبحسابات المؤسسات الحكومية.
