أصدر البنك العربي ،اليوم الاثنين تعقيبًا على ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية مؤخرًا، بشأن رفع دعوى ضدّه أمام محكمة إسرائيلية في القدس.

وتُطالب الدعوى إلزام البنك العربي بدفع 20 مليار شيكل للإسرائيليين، بزعم أنه موّل "عمليات إرهابية أدت لسقوط آلاف الضحايا".

وقال "البنك" لـ "بورصة عمّان"، أنه "لم يتبلّغ بلائحة الدعوى المقامة ضدّه أمام المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس، للمطالبة بتعويض عن ضرر".

وبيّن أن الدعوى التي "تقدمت بها مجموعة من المدعين الإسرائيلين لا أساس لها من الناحيتين الشكلية والقانونية".

وتابع البنك العربي: "هذه المجموعة لجأت سابقًا إلى محاكم أمريكية عام 2004، بذات الموضوع، وأصدرت تلك المحاكم قرارات قطعية لصالح البنك".

وأُقيمت هذه الدعوى بعد انقضاء ما يزيد عن 15 عامًا على حوادث حصلت في 1995 -2005 وخلال فترة الانتفاضة.

ويزعم المدعون تضررهم كنتيجة لحوادث، ويحاولون الزجّ باسم البنك العربي فيها، ويلجأون لمحاكم مخالفة لرفع دعاواهم في محاولات يائسة لتلبية مصالحهم.

ورأى البنك أنّ "هذه الدعوى ليست ذات أهمية" أو أثر عليه، مؤكدًا على سلامة وقوة وضعه القانوني.

واعتبر أن "هذه الدعوى الكيدية تفتقر للأساس القانوني، وهي مقامة بعد انقضاء فترة مرور الزمن المنصوص عليها في القانون".

كما أنها مرفوعة أمام المحاكم الإسرائيلية التي لا تعتبر مختصّة بالنظر في دعوى مقامة على بنك أردني، ليس له تواجد في إسرائيل، بحسب "البنك".