عدت الصين طلب الولايات المتحدة الأمريكية منها مؤخراً، الحد من نمو شركاتها المملوكة للدولة "غزواً"، لسيادتها الاقتصادية.

وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إن الحكومة الأمريكية قدمت على طاولة المفاوضات عدداً من المطالب المتغطرسة للصين، من بينها الحد من نمو المشروعات المملوكة للدولة.

وأضافت "شينخوا"، أن هذا الأمر يتجاوز بشكل واضح مجال المفاوضات التجارية، ويمس النظام الاقتصادي الأساسي للصين.

وأردفت، هذا يثبت أن الولايات المتحدة تحاول من وراء حربها التجارية مع الصين غزو السيادة الاقتصادية الصينية، وإجبار الصين على أن تلحق الضرر بمصالحها الأساسية.

وتصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد اتهام إدارة الرئيس دونالد ترامب الصين بالتراجع عن وعودها السابقة بإجراء تغييرات هيكلية في ممارساتها الاقتصادية.

وعلى إثر ذلك، فرضت واشنطن بعد ذلك رسوماً جمركية إضافية وصلت إلى 25% على سلع صينية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار، ممّا دفع الصين إلى الرد.

وكانت المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدةـ انتهت في واشنطن، قبل نحو أسبوعين دون اتفاق.

ومع توقف المحادثات التجارية، لتمسك الجانبين كل بموقفه، نفت الصين تراجعها عن وعودها لكنها أكدت أنها لن تقدم تنازلات بشأن "قضايا مبدئية" للدفاع عن مصالحها الأساسية.

من جانبها، تقول الولايات المتحدة إن الفائض في الميزان التجاري بين البلدين سببه الممارسات غير العادلة، ومن ضمنها دعم الدولة الصينية للشركات المحلية.

 وتتهم واشطن بكين بسرقة الملكية الفكرية من شركات أمريكية.

وأعطى ترامب تعليمات لوزارة التجارة بالاستعداد لرفع الرسوم على بقية السلع الصينية، التي تبلغ قيمتها 325 مليار دولار.

وعلى الرغم من فشل المفاوضات التجارية، قال ترامب إن بلاده لها علاقات جدية مع الصين.

وأعلن ترامب، أن البلدين سيتحدثان في قمة الدول العشرين المقررة يومي 28 -29 يونيو باليابان.

وحذَّر الصين من الرد على رفع الرسوم، قائلاً: إن "الأمر سيزداد سوءاً إذا أقدمت بكين على تلك الخطوة".