قال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن الفترة الواقعة بين شهريْ آذار/مارس وآب/أغسطس 2020 شهدت هدم أو مصادرة 389 مبنًى يملكه فلسطينيون.
وأضاف التقرير الذي نشر على موقع المؤسسة الدولية أن هذا الهدم هو بمعدل 65 مبنى شهرًيا، وهو ما يمثل أعلى متوسط لمعدل عمليات الهدم في أربعة أعوام.
وأردف: "يأتي ذلك على الرغم من السلطات الإسرائيلية، أشارت في المراحل الأولى من جائحة كورونا إلى أنها ستقيّد سياستها طويلة الأمد في هدم منازل الفلسطينيين".
وبين أن عمليات الهدم تركت 442 فلسطينيًا دون مأوى بين شهري آذار/مارس وآب/أغسطس، مما عرّض عددًا كبيرًا منهم للمخاطر المرتبطة بالوباء.
وفي شهر آب/أغسطس وحده، هُجِّر 205 أشخاص، وهو عدد يفوق من هُجروا في شهر واحد منذ كانون الثاني/يناير 2017.
وفيما عدا المنازل، تشمل الممتلكات المستهدفة منشآت المياه والنظافة الصحية والصرف الصحي، والمباني الزراعية وغيرها، مما تسبّب في تقويض إمكانية وصول الكثيرين إلى سُبل عيشهم.
وحسب التقرير كان 50 مبنًى قد أُعطي للفلسطينيين كمساعدات إنسانية، وتدمير هذه المباني ألقى بظلاله على الفئات الأكثر ضعفًا على الإطلاق، وعطّل عمليات الطوارئ.
وأضافت، أنه مما يبعث على القلق أن السلطات الإسرائيلية تغالي في استخدام الإجراء المستعجل (الأمر 1797) لإزالة المباني في غضون 96 ساعة من تسليم الإخطار بهدمها.
وأكدت أن هذا الأمر يحول بين أصحابها وبين الإدلاء بأقوالهم أمام الهيئات القضائية المختصة إلى حد كبير.
وأوضحت أنه عندما تهدم السلطات الإسرائيلية المنازل أو المباني التي تؤمّن سبل العيش لأصحابها أو تجبرهم على هدمها، فهي عادةً ما تتذرع بالافتقار إلى رخص البناء.
ورخص البناء يُعدّ حصول الفلسطينيين عليها أمرًا من ضرب المستحيل بسبب نظام التخطيط التقييدي والتمييزي، مما يترك هؤلاء دون خيار سوى البناء دون ترخيص.
ويُحظر تدمير الممتلكات في الإقليم المحتل بموجب القانون الدولي الإنساني، إلا إذا كانت العمليات حربية وتقتضي حتماً هذا التدمير.
علاوة على ذلك، فإن هدم المباني الأساسية خلال جائحة كورونا يثير القلق بشكل خاص لأنه يزيد من تعقيد الوضع العام في الضفة الغربية.
وأوضح التقرير الأممي، أن هذا الوباء الذي اجتاح العالم زاد من احتياجات الفلسطينيين وأوجُه ضعفهم، وهم في الأصل يرزحون تحت وطأة الوضع غير الطبيعي الناشئ عن احتلال عسكري الذي طال أمده.
وتتسبّب عمليات الهدم غير المشروعة في تفاقم حالات الضعف هذه وينبغي وقفها على الفور.
