أكد رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية في غزة، جميل الخالدي، المضي قدمًا في تنفيذ الجدول الزمني المحدد لمراحل العملية الانتخابية في القطاع، مشددًا على أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها لتجاوز العقبات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح الخالدي لـ "وكالة سند للأنباء" أنه في حال رفض الاحتلال السماح بإدخال المواد اللوجستية اللازمة، فإن اللجنة ستعمل على توفير بدائل محليًا، بما يشمل تصنيع صناديق الاقتراع والحبر الانتخابي.
وأشار إلى أنّ منظمة الصحة العالمية تعهدت بتزويد اللجنة بالحبر الذي سبق استخدامه خلال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.
وبيّن أن المعوقات الإسرائيلية بدأت منذ الأسبوع الماضي، لا سيما فيما يتعلق بحركة المراقبين الدوليين ودخولهم إلى القطاع، متحدثًا عن تفاجُؤ اللجنة بمنع بعثة الاتحاد الأوروبي من الدخول.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتوفير الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، على غرار الانتخابات المحلية التي جرت في مدينة دير البلح، مؤكدًا أن بعثات دولية، من بينها مركز كارتر، أبلغت اللجنة بنيتها مراقبة العملية الانتخابية.
وتُمثل عرقلة الاحتلال للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026 اختبارًا حقيقيًا وميدانيًا للعملية الديمقراطية، وسط تمسك لجنة الانتخابات المركزية بالمضي قدمًا في إنجاز جدولها الزمني الإجرائي رغم تعاظم المخاوف والتعقيدات المرتبطة بالواقع الميداني والسياسي.
تُعد مدينة القدس المعضلة الأبرز في وجه أي استحقاق ديمقراطي، إذ يبرز الموقف الإسرائيلي الرافض لسقوط سيادته المزعومة من خلال منع إجراء الانتخابات ترشحًا ودعاية واقتراعًا داخل حدود المدينة كعقبة رئيسية، وهو المحور المحوري الذي أدى تاريخيًا إلى تأجيل الاستحقاقات السابقة وعلى رأسها انتخابات عام 2021.
يتزامن مع استمرار العدوان والوضع الميداني المعقد في قطاع غزة، فضلاً عن تصاعد الاقتحامات وتدمير البنية التحتية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مما يضع عراقيل لوجستية جسيمة أمام تأمين مراكز الاقتراع وحركة الناخبين.
يضاف إلى ذلك استهداف الاحتلال المستمر للكفاءات السياسية والنشطاء بالاعتقال والملاحقة، في ظل وجود رموز ومرشحين بارزين خلف الأسوار، مثل القائد الأسير مروان البرغوثي، مما يلقي بظلاله الثقيلة على مبدأ تكافؤ الفرص في الدعاية الانتخابية والتمثيل. و
وعلى ضوء ذلك تتجه الدعوات الوطنية الفلسطينية والمواقف الحقوقية نحو ضرورة حشد ضغط دولي وإقليمي مكثف لكسر الحظر الإسرائيلي المفروض على صناديق الاقتراع.
وفي حال إصرار الاحتلال على عرقلة المسار، يبرز التوجه نحو تحويل هذا التحدي إلى معركة سياسية وقانونية شاملة في المحافل الدولية والأممية، بما يمنع فرض أي فيتو عسكري على حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه.
