قال وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، إن رفع الحظر عن مشاركة الجيش في عمليات بالخارج، لا يعني المشاركة في حروب وإنما التدخل لحفظ السلم بعد انتهائها.
جاء ذلك في كلمة لـ "زغماتي" بمجلس الأمة، حول مشروع قانون رفع الحظر لأول مرة عن مشاركة الجيش بعمليات في الخارج.
وأردف: "أفراد الجيش الذين ينتقلون في مهمة من هذا النوع ليس للحرب وإنما العكس تماما هو الحفاظ على السلم".
وتابع: "هذا مبدأ ثابت في دستورنا منذ الاستقلال إلى اليوم، فجيشنا لا يخوض حروب خارج التراب الوطني".
والخميس الماضي، صوت المجلس الشعبي الوطني على المشروع بإجماع الحاضرين وسط مقاطعة كتل المعارضة التي اعتبرت أن برمجته ومناقشته بالبرلمان تمت في وقت ضيق رغم أهميته.
وجاء في المادة 31 من المشروع أنه " يمكن للجزائر في إطار احترام مبادئ و أهداف الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، أن تشارك في حفظ السلم، بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان".
والمشروع الذي سيحال على استفتاء شعبي في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، جاء في ديباجة وسبعة أبواب.
ومن أهم ما جاء فيها إلزام الرئيس بتعيين رئيس الحكومة من أغلبية البرلمان، ومنع الترشح لرئاسة الجمهورية لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء متتاليتين أو منفصلتين، وإنشاء محكمة دستورية.
