أغلقت الجزائر باب الترشح للانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر إقامتها في الـ 4 من يوليو المقبل، نظراً لانتهاء مهلة إيداع ملفات الترشيح؛ ما يعني تعذر إجرائها في وقتها المحدد.
وقالت وسائل إعلام جزائرية إن المجلس الدستوري الجزائري، يتجه رسمياً نحو إلغاء الانتخابات الرئاسية؛ لغياب المترشحين الجادين في الوصول إلى كرسي الرئاسة.
وذكرت هذه الوسائل، أن ذلك يأتي بعد ثبوت انسحاب رؤساء الأحزاب السياسية، من خوض سباق الانتخابات.
وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أنه، حتى يوم الخميس الماضي، سحب 77 مرشحاً محتملاً استمارات ترشحهم وبينهم ممثلو 3 أحزاب.
ويعد انسحاب جميع المتقدمين لخوض الانتخابات الرئاسية؛ تحقيقاً لأحد المطالب التي رفعها الجزائريون، في الحراك الشعبي.
وفضلت أغلب التشكيلات السياسية، عدم خوض هذا الغمار الرئاسي، الذي يأتي في وقت تعيش فيه الجزائر حراكاً سلمياً، منذ 14 أسبوعاً.
ويطالب هذا الحراك في أسابيعه الأخيرة، بتنحية جميع رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وإلغاء الانتخابات؛ لأن مسؤولية تنظيمها والإشراف عليها منوطة بمسؤولين محسوبين على بوتفليقة.
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح رفض، الاثنين الماضي، المطلبين الرئيسيين للحركة الاحتجاجية؛ وهما تأجيل الانتخابات الرئاسية، ورحيل كل رموز "النظام".
وعد أن إجراء الانتخابات الرئاسية، يمكن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب.
وللأسبوع الرابع عشر على التوالي تظاهر الجزائريون للمطالبة بتفكيك "النظام" الحاكم ورحيل رموزه، وأولهم الرئيس بالوكالة عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس الأركان.
