قالت صحيفة "صنداي تلغراف" أمس السبت، إن السلطات البريطانية تعتزم التخلي عن جزء كبير من المعايير الأوروبية المشتركة في مجال حقوق الإنسان.
ووفقًا للصحيفة، تنظر الحكومة البريطانية في مقترحات للحد من استخدام تشريعات حقوق الإنسان، في المجالات التي "بالغ فيها" القضاء في تطبيقها.
وذكرت الصحيفة، أن التدابير التي تم النظر فيها، تتعلق باستثناءات من قانون حقوق الإنسان لعام 1998.
ونوهت إلى أن ذلك "قد يحرم المهاجرين واللاجئين من فرصة استخدام القانون لتجنب الترحيل، وفي الوقت نفسه يحمي العسكريين البريطانيين من التهم التي قد ترتبط بنشاطاتهم في الخارج".
وترى الصحيفة، أن خطط الحكومة قد تؤدي إلى تناقضات جديدة مع الاتحاد الأوروبي.
وبيّنت: "حيث تطلب بروكسل من لندن الالتزام بقانون حقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لضمان التعاون القانوني بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي".
