أكد وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، اليوم الثلاثاء، أن هناك دفعات جديدة من المساعدات النقدية ستكون للمتضررين من جائحة كورونا، وسيتم صرفها قبل نهاية هذا أيلول/ سبتمبر الجاري.
وأوضح أبو جيش في تصريحات إذاعية اليوم، أن "هذه دفعة كبيرة جداً من البنك الدولي لـ 68 ألف عامل ستدفع بقيمة 700 شيكل لكل مستفيد".
وبيّن بأن "تلك الدفعات ستكون كل أسبوعين وكل دفعة تتكون من 10 آلاف عامل، حيث تم أخذ القطاعات المتضررة كالسياحة والخدمات والإنشاءات والتعليم والتعليم الخاص".
وأردف: "نحن الآن في طور الفحص والتدقيق لكيفية صرف المساعدات".
وصرّح بأن: "الأسماء تم اعتمادها بناء على قاعدة البيانات الموجودة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والحكم المحلي تمت الإضافة عليها بمجموعة من الأسماء من خلال بعض المؤسسات الأخرى".
واستطرد: "والآن يتم فرزها على أساس أن المستفيد لا يأخذ راتب أو أشباه راتب، وأن يكون من عمال السوق المحلي وأن لا يكون استفاد من أي منحة قدمت سواء من وزارة العمل أو التنمية الاجتماعية".
وبشأن عقود البطالة في قطاع غزة، لفت أبو جيش النظر إلى أن "أزمة عقود البطالة في غزة ليست جديدة وتعود لعام 2005-2008 وهي عبارة عن مساعدات تقدم للعمال العاطلين عن العمل في القطاع والضفة الغربية".
واستدرك: "تم وقف العقود في الضفة ولكن بقيت مجموعة في قطاع غزة".
ونوه إلى أن "هذا الموضوع تم مناقشته مع رئيس الوزراء وتم تشكيل لجان من ثلاثة وزراء وتم الاتفاق على حل هذه القضية في شباط الماضي ولكن جائحة كورونا والأزمة المالية والوضع السياسي أعاق الحل".
وأكد: "ولكن عندما يحدث انفراج في الوضع المالي سيتم حل هذه القضية بشكل سريع وكامل".
وشدد على أن سوق العمل يعد الأكثر تضررًا خلال جائحة كورونا والتي بدأت في مارس الماضي، والإغلاق الذي حصل واستمر لفترة طويلة أثر بشكل سلبي على العمال وسوق العمل.
و"بناء على المسح الذي أصدره جهاز الإحصاء المركزي أظهر بأن الربع الأول من 2020 بلغت نسبة البطالة 25% وهناك زيادة 1.6% عن الربع الثاني والتي بلغت نسبة البطالة فيه 26.6%".
وبغلت نسبة البطالة في قطاع غزة؛ 49%، أما في الضفة الغربية 15% وهذا يعد مؤشر جيد بالرغم من كورونا وتضرر سوق العمل إذا ما قارناها بالدول المجاورة".
وأرجع وزير العمل البطالة إلى "عدة أسباب؛ الأول أننا لاحظنا من خلال المسح الصادر عن جهاز الإحصاء أن هناك انخفاض في أعداد العاملين بمقدار 120 ألف عامل وهذا ما أعلنا عنه كوزارة عمل في شهر مايو الماضي خلال خطة الاستجابة السريعة وجزء كبير من المتضررين يعملون في إطار المشاريع الأسرية".
أما السبب الثاني نسبة 120 ألف عامل ارتفعت في العمال من فئة الشباب من (15 -18) سنة وهؤلاء فضلوا البقاء في بيوتهم حتى يقوموا بحماية أهاليهم من الجائحة.
وأضاف أن السبب الثالث دور وزارة العمل خلال جائحة كورونا من خلال التوقيع على الاتفاق الثلاثي بين أطراف الإنتاج الثلاث (الحكومة، النقابات، وأصحاب العمل).
وأوضح: "والذي كان هدفه استمرار العلاقة ما بين العمال وأصحاب العمل واستطعنا من خلال تشكيل لجان في كافة المحافظات بمتابعة كافة القضايا والشكاوى والأزمات التي تحدث بين العامل وصاحب العمل".
