أعلنت النيابة العامة إنها ستبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء، بتشديد إجراءاتها بحق المخالفين للتعليمات والقرارات الحكومية الصادرة عن الجهات المختصة.
وأكدت في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن أهم هذه الإجراءات تتمثل في ارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وعدم التجمهر أو الاختلاط، ومخالفة حظر التجوال.
وشددت على أنها ستتابع أصحاب المحلات أو المؤسسات في حال جرى فتحها في غير الأوقات المسموح بها، والاحتكار ورفع الأسعار، و بث الشائعات، وغير ذلك من القرارات المعلنة بالخصوص.
وأوضحت النيابة، أنها تعمل بشكل دائم و مستمر و متواصل في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وتتابع على مدار الساعة كافة القضايا، و تتخذ المقتضى القانوني بحق كل من يخالف القانون.
وحذرت من أنها ستطالب بإيقاع عقوبات قاسية بحق من يكرر المخالفة والتي تصل إلى الحبس مدة سنتين، وغرامة ألفي دينار، استناداً لقانون الصحة العامة والقوانين العقابية الأخرى.
وأكدت أن إجراءات النيابة العامة تهدف إلى تطبيق أحكام القانون، وتعقب مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم قانوناً، للحفاظ على الاستقرار المجتمعي، وتحقيق الردع العام.
واعتبرت النيابة أن الظروف الحالية التي يمر بها قطاع غزة، لا يمكن أن تثنيها عن القيام بواجباتها بملاحقة الجريمة ومرتكبيها.
وحذرت من أن مخالفة الأفراد أو المؤسسات للتعليمات، والقرارات الحكومية، وخاصة المتعلقة بالسلامة العامة ومنع تفشي الوباء، سوف يضعهم تحت طائلة المسئولية القانونية والجزائية.
وقالت إنها أصدرت توجيهاتها لجهات الاختصاص، وتكليف المباحث العامة، ووحدتها المستحدثة بشأن ملاحقة تفشي وباء كورونا، التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية.
وقدمت الشكر لأبناء الشعب الفلسطيني وثمنت صمودهم والتزامهم بالقرارات الحكومية، والتعاطي معها بروح المسؤولية في ظل هذه الظروف التي يمر بها قطاع غزة لمواجهة جائحة كورونا.
وعبرت النيابة العامة عن أملها بأبناء الشعب الفلسطيني بضرورة الاستمرار في التقيد والالتزام بالإجراءات العامة الصادرة عن جهات الاختصاص، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.
