أعلن اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، رفضه للإغلاق الشامل أو الجزئي، مطالباً الحكومة بالتروي قبل اتخاذ أية قرارات ذات تأثير اقتصادي، بعد جائحة كورونا.
وأشار الاتحاد في بين وصل "وكالة سند للأنباء" إلى أن القطاع الخاص لم يستطع الخروج من الأزمة الأخيرة كما لم يتلق المتضررون أية مساعدة جراء الإجراءات التي رافقت انتشار فيروس كورونا في الضفة الغربية.
ولفت إلى أن الجهات الرسمية مدعوة للتفكير بعمق في كل إجراء وتبعاته.
وأضاف: "لسنا مع الإغلاق الشامل أو الجزئي لأي من القطاعات الاقتصادية، والحل يتمثل بالالتزام والتعايش والتشدد الحقيقي في إجراءات السلامة العامة وتكثيف الرقابة والتفتيش من الجهات المختصة".
وأكد اتحاد الغرف التجارية على أن الاقتصاد الفلسطيني تأثر سلباً نتيجة الأزمات المتتالية والتي كان آخرها انقطاع رواتب موظفي الدولة.
ويرى أن التركيز يجب أن يصب على الوقاية الذاتية والتعايش مع هذا الوباء، نظراً لصعوبة السيطرة على تداعياته الاقتصادية.
ودعا الاتحاد التجار وأصحاب المنشآت الاقتصادية والعاملين فيها والمواطنين عموماً التقيد بوسائل السلامة للوقاية من الفيروس.
