رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى 122 ألف حالة اعتقال، نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000.
وأوضح "المركز" في تقرير له، اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ 20 لاندلاع انتفاضة الأقصى، أن هذه الإحصائية تشمل 2200 امرأة وفتاة، و17400 طفل.
وذكر مدير المركز رياض الأشقر، أن سجون الاحتلال حين اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 لم يكن فيها سوى 700 أسير فقط؛ ليرتفع العدد بعد عملية إعادة احتلال الضفة الغربية عام 2002.
وأشار إلى أن عدد الأسرى وصل في أعلى معدلاته في عام 2004 إلى 12 ألف أسير.
وبين أن أعداد الأسرى انخفضت في السنوات التالية إلى أن وصل عددهم في الوقت الحالي 4500 أسير، بينهم 38 أسيرة، و150 طفلاً، و8 نواب في المجلس التشريعي، و380 أسيراً إدارياً.
وشدد على أن ظروف 38 أسيرة داخل السجون قاسية ومأساوية، حيث يحرمهم الاحتلال من حقوقهم المشروعة، ويمارس بحقهن كل أنواع العذاب.
وبين "الأشقر" أن عدد الأطفال الأسرى 150 طفلاً موزعين على سجن عوفر ومجدو والدامون، بينهم عدد لا تتجاوز أعمارهم 15 عاماً.
وأكد أن الاحتلال صعد خلال الأعوام الأخيرة من إصدار أحكام انتقامية بحق الأطفال وصلت الى السجن المؤبد، دون مراعاة لأعمارهم.
وأشار "الأشقر" إلى أنه خلال انتفاضة الأقصى ارتقى (102) شهيداً للحركة الأسيرة، حيث ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 225 أسير شهيد، نتيجة الإهمال الطبي
وبين "الأشقر" بأن الاحتلال اختطف عدد كبير من نواب المجلس التشريعي ووصلت حالات الاعتقال التي استهدفت النواب منذ عام 2000 إلى 69 حالة اعتقال.
وأطلق الاحتلال سراح غالبية النواب بعد قضاء فترة محكومياتهم في السجون التي تراوحت ما بين 30 إلى 50 شهراً.
وأعاد اختطاف العشرات منهم وفرض عليهم الاعتقال الإداري، ولا يزال الاحتلال يختطف 8 نواب، بينهم النائبة خالدة جرار والتي لا تزال موقوفة منذ عام، ومنهم 5 يخضعون للاعتقال الإداري.
فيما صدرت بحق اثنين منهم أحكام قاسية ومرتفعة.
وبين "الأشقر" بأن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت خلال سنوات انتفاضة الاقصى ما يزيد عن 30800 قرار اعتقال إداري ما بين قرارات جديدة، وتجديد اعتقال إداري بشكل تعسفي دون تهم واضحة.
ويتذرع الاحتلال بوجود ملف سرى لهؤلاء لا يسمح لأحد بالاطلاع عليه سوى ممثل النيابة العسكرية والقاضي الذي يصدر الأمر الإداري، وأمضى العشرات منهم سنوات طويلة من أعمارهم.
وأكد بأن محاكم الاحتلال أصدرت خلال سنوات انتفاضة الاقصى ما يزيد عن 500 حكم بالسجن المؤبد بحق أسرى اُتهموا بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل جنود أو مستوطنين.
