صادقت لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، بعد ظهر الثلاثاء، على تعديل قانون صلاحيات كورونا، الذي يفرض قيودًا على المظاهرات ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وتطالبه بالاستقالة.
ويمنع تعديل القانون مشاركة أكثر من 1000 شخص بالمظاهرات، وألا يبعد مكان المظاهرة أكثر من كيلومتر واحد عن بيته.
واستأنفت لجنة القانون والدستور، اليوم، مناقشة تعديل قانون صلاحيات كورونا، والبند المتعلق بفرض قيود على المظاهرات ضد نتنياهو.
وبإيعاز من مكتب نتنياهو، سحب أعضاء الكنيست من حزب الليكود في اللجنة التحفظات التي قدموها على التعديل، وتقضي بفرض قيود على المظاهرات، بألا يشارك فيها أكثر من 1000 شخص، بعد رفع الإغلاق أيضا.
وسحب الليكود تحفظه بهذا الخصوص بعد تهديد حزب "أزرق أبيض" بعدم تأييد التعديل.
وأسقطت اللجنة، التي عُقدت في أجواء متوترة، التحفظات التي قدمتها المعارضة على القانون الذي يقيد المظاهرات. وجرت خارج مبنى الكنيست مظاهرة ضد القانون بمشاركة عشرات الناشطين.
ومن شأن المصادقة على تعديل القانون أن يسمح للحكومة بمنع المظاهرات مقابل مقر الإقامة الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس.
وشارك في مظاهرات كهذه في الأسابيع الماضية آلاف الناشطين.
كذلك يسمح تعديل القانون للحكومة بتقييد المظاهرات أكثر من خلال تشديد القيود على التظاهر.
يشار إلى أن القانون استثنى حتى اليوم المظاهرات من قيود الخروج من البيت والمسافة من البيت التي يسمح لشخص بالتواجد فيها.
والقيود الوحيدة التي تم فرضها على المتظاهرين كانت وضع كمامة والحفاظ على الابتعاد مترين بين متظاهر وآخر.
وفي حال مصادقة اللجنة على تعديل القانون، فإنه سيطرح للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست.
ويحتج المتظاهرون في الكنيست اليوم على "قانون معاد للديمقراطية في خدمة نتنياهو".
ووقعت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة، بعدما أزالت الشرطة لافتة احتجاج. واعتقلت الشرطة 4 محتجين. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوافل سيارات تنقل محتجين آخرين تتجه نحو الكنيست.
وتظاهر مساء أمس عشرات المحتجين أمام منازل رئيس "أورق أبيض" ووزير الجيش، بيني غانتس، والقيادين في الحزب، وزير الخارجية غابي أشكنازي، ووزير القضاء آفي نيسانكورين.
كما جرت مظاهرة أمام منزل وزير الصحة، يولي إدلشتاين.
وبسبب عدم مصادقة لجنة القانون والدستور على تعديل القانون، يوم الجمعة الماضي، سعى نتنياهو إلى إقرار أنظمة طوارئ من أجل منع المظاهرات ضده.
لكنه تراجع عن ذلك بعد معارضة "أزرق أبيض" لأنظمة كهذه. كذلك رفض المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، فرض أنظمة طوارئ لعدم قانونيتها
