أصدر العاهل السعودي الملك سلمان أمراً ملكياً، بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة بقيمة 15% وستفرض بدلاً من ذلك ضريبة جديدة باسم ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% من قيمة التوريد العقاري.

جاء في الأمر الملكي أن الضريبة الجديدة سيتم تحصيلها عند توثيق التصرف العقاري.

وزير المالية السعودي قال في تغريدة على تويتر إن الأمر الذي تم نشره عبر وسائل الإعلام الحكومية يهدف إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي وتقديم الدعم للمواطنين السعوديين.

فيما تواجه السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ركوداً كبيراً مع انكماش الاقتصاد 7% في الربع الثاني وسط انخفاض أسعار النفط الخام وتفشي جائحة كورونا.

وفي وقت سابق كشفت وكالة Bloomberg للأنباء أن اقتصاد السعودية انكمش بنسبة 7٪ في الربع الثاني من العام.

وسجلت البطالة أعلى نسبة لها على الإطلاق، في مؤشر على مدى تضرر أكبر دول مصدرة للنفط من تداعيات كورونا المستجد على القطاعين النفطي وغير النفطي.

بلومبيرغ قالت إن القطاع النفطي انكمش بنسبة 5.3٪ على أساس سنوي، بينما تراجع القطاع غير النفطي بنسبة 8.2٪، بحسب بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء.

وأضافت أن القطاع الخاص غير النفطي الذي يعتبر محرك سوق العمل في المملكة تقلص بنسبة تزيد عن 10٪.

وأظهرت إحصاءات العمل الصادرة أن معدل بطالة المواطنين ارتفع إلى 15.4٪ خلال الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، وهو أعلى مستوى مسجل في البيانات التي تعود إلى عقدين من الزمن.

ويأتي ذلك على الرغم من برنامج التحفيز الحكومي الذي غطى 60٪ من رواتب العديد من العمال السعوديين.

السعودية قالت في بيان لها إنها تعتزم خفض الإنفاق 7.5٪ في ميزانية العام القادم إلى 990 مليار ريال (263.94 مليار دولار)، إلا أنها تتوقع عودة الاقتصاد إلى النمو مع تحسن إدارتها لأزمة فيروس كورونا.

وجاء تقلص الإنفاق في وقت يواجه فيه أكبر بلد مصدر للنفط في العالم انكماشاً اقتصادياً جراء الجائحة وتدني أسعار الخام وتخفيضات إنتاج النفط، ويعقب انخفاضاً كبيراً في الإيرادات هذا العام.

تتوقع الرياض أن يبلغ عجز الميزانية 12٪ للعام 2020، وانخفاضه إلى 5.1٪ في العام القادم.

 كما يتوقع أن ينخفض الإنفاق إلى 955 مليار ريال في 2022 وإلى 941 مليار ريال في 2023، وأن ينكمش العجز إلى 3٪ و0.4٪ على الترتيب في هذين العامين. يُقدر إنفاق العام الحالي بنحو 1.07 تريليون ريال.