أعلنت وزارة المال البريطانية الخميس عن مشروع قانون يلحظ ضريبة على الشركات الرقمية.

ويأتي ذلك، في اليوم نفسه الذي اقر فيه البرلمان الفرنسي قانونا يفرض ضريبة على عمالقة القطاع رغم تهديدات بردود أميركية.

ويتيح مشروع القانون البريطاني التأكد من أن "الشركات الرقمية الكبيرة تدفع ضريبةً على الخدمات الرقمية التي تعكس القيمة المقتطعة من المستخدمين في المملكة المتحدة" بحسب الخزانة.

وقال المسؤول كبير في الخزانة جيسي نورمان إن "هذه الضريبة على الخدمات الرقمية مصممة لضمان العدالة والمنافسة في نظامنا الضريبي في هذا القطاع، بانتظار اتفاق دولي أكثر استدامة".

ويُفترض أن تبلغ هذه الضريبة التي أعلنها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وزير المال فيليب هاموند، نسبة 2% على بعض الخدمات الرقمية المحددة.

وتشمل هذه الخدمات، "محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي ومراكز التسوق عبر الانترنت"، وفق الوزارة.

ولن تُطبق هذه الضريبة المرتقبة في نيسان/أبريل المقبل إلا على الشركات التي يبلغ رقم أعمالها السنوي أكثر من 500 مليون جنيه (560 مليون يورو).

 وقد تجني الدولة منها حوالي 400 مليون جنيه سنوياً بحلول عام 2022.

وذكّرت متحدثة باسم الوزارة بأنها "كانت واضحة جداً لجهة أنها تفضّل التوصل إلى حلّ دولي أو في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لهذه المسألة".

وأشارت المتحدثة، أنهم سيتحدثوا بشأن هذا الموضوع، في قمة مجموعة الدول السبع الأسبوع المقبل".

وأضافت "ما إن نجد حلاً مناسباً على المستوى الدولي، لن نعود بحاجة إلى ضريبتنا الرقمية الخاصة".

ومن دون تسميتها، تستهدف الضريبة بشكل مباشر الشركات الأميركية الرقمية العملاقة، وهي مجموعة "غافا" (غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون).

وتتصدر عناوين الصحف بشكل منتظم مسألة الضرائب المنخفضة التي تدفعها هذه الشركات في المملكة المتحدة.

وأقرت فرنسا من جهتها الخميس قانونا مماثلا يحاكي قانونا أوروبيا لم يتم اقراره بسبب تردد دول أوروبية عدة منها ايرلندا والسويد والدنمارك وفنلندا، على خلفية توترات مع الولايات المتحدة التي تهدد فرنسا بتدابير انتقامية.